احتضن مركز العدل بمدينة مراكش، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “واقع ومستقبل القانون الرياضي”، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهنيين والباحثين المختصين في المجال القانوني والرياضي، في تظاهرة علمية تعكس تنامي الاهتمام بالقانون الرياضي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وتُنظم هذه الندوة العلمية بإشراف مشترك بين عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية بمدينة مراكش، من بينها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل، واتحاد المحامين الشباب، وذلك بشراكة مع مركز الوسيط الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للرياضة، ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا القطاع على المستويين الوطني والدولي، خاصة في ظل تزايد الطابع الاحترافي للنشاط الرياضي، وتعقّد العلاقات القانونية المرتبطة به.
ويركز المشاركون في أشغال الندوة على مجموعة من القضايا الراهنة، من بينها عقود الاحتراف الرياضي، والتحكيم الرياضي كآلية بديلة لحل النزاعات، إضافة إلى حقوق البث التلفزيوني، وحماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي، ومكافحة المنشطات، فضلاً عن التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الأندية الرياضية.
وتتوزع محاور الندوة على أحد عشر محوراً رئيسياً، تسعى إلى تقديم مقاربة شمولية تجمع بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، مع فتح نقاش معمق حول سبل تطوير المنظومة القانونية الرياضية، وتعزيز الحكامة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية.
وتشكل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في الحقلين القانوني والرياضي، كما تعكس الرغبة المشتركة في الإسهام في بناء تصور مستقبلي لقانون رياضي قادر على مواكبة التحولات العالمية، وضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية، والحقوق القانونية، والقيم الرياضية.

التعليقات مغلقة.