مراكش : رسالة ماستر تناقش رقمنة الإدارة القضائية

مراكش – شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، مناقشة رسالة ماستر تقدم بها الباحث محمد آيت به، ضمن سلك الماستر في الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، تناولت موضوع “التحول الرقمي للمرفق العام بالمغرب: الإدارة القضائية نموذجًا”.

وتندرج هذه الرسالة ضمن مسار الدولة والمرافق العامة والأشخاص ومراقبة التدبير، حيث سلطت الضوء على أحد أهم الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب، والمتمثل في التحول الرقمي للإدارة العمومية، من خلال دراسة واقع رقمنة الإدارة القضائية وانعكاساتها على تطوير الخدمات العمومية.

وركزت الدراسة على إبراز الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تحديث المرافق العامة، مع استعراض مختلف المبادرات والإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل في مجال رقمنة الإدارة القضائية، وما حققته من نتائج على مستوى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والرفع من كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتقريب الخدمات من المرتفقين.

كما تناول الباحث أبرز التحديات التي ما تزال تواجه استكمال هذا الورش الاستراتيجي، سواء على المستوى القانوني أو التقني أو التنظيمي، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي يظل رهيناً بتوفير بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية.

وأُنجز هذا العمل الأكاديمي تحت إشراف الدكتور عزيز العطاتري، الذي واكب مختلف مراحل إعداد الرسالة من خلال تأطير علمي وتوجيه أكاديمي أسهما في إنجاز دراسة اتسمت بالرصانة والمنهجية العلمية.

وضمت لجنة المناقشة كلاً من الدكتور سعيد بوفريوى رئيساً، والدكتور هشام الحسكة عضواً، والدكتور مجد عبد المنعم عضواً، إلى جانب الدكتور عزيز العطاتري بصفته مشرفاً على البحث.

وشكلت جلسة المناقشة مناسبة لطرح مجموعة من الملاحظات والتوصيات العلمية الرامية إلى تطوير الدراسة وتعزيز قيمتها الأكاديمية، في أجواء اتسمت بالنقاش العلمي الجاد والتفاعل البناء بين أعضاء اللجنة والباحث.

كما عرفت الجلسة حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بمجالات القانون والإدارة والحكامة، حيث شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التحول الرقمي للإدارة العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والاختيارات الوطنية الرامية إلى بناء إدارة حديثة، فعالة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية.

وتعكس هذه الرسالة الاهتمام المتزايد الذي توليه الجامعة المغربية لموضوع التحول الرقمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتجويد خدمات المرافق العامة، في سياق الأوراش الوطنية الهادفة إلى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الشأن العام.