مسودة قرار أمريكي تدعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

 كشفت وسائل إعلام عالمية عن مسودة قرار أمريكي مُزمَع توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تُدعم بشكل واضح وصريح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كـ “أساس وحيد” للحل السياسي التفاوضي.

ووفقاً للتقارير الإخبارية، لم تُؤكد بعد صحة الوثيقة بشكل رسمي، لكنها تأتي في خضم مشاورات مكثفة ودبلوماسية حثيثة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين – بالإضافة إلى إسبانيا، التي تُعتبَر طرفاً مهماً في الملف due لروابطها التاريخية والإقليمية.

الهدف المعلن من هذه الحركة الدبلوماسية هو إحياء العملية السياسية الراكدة لحل النزاع، وذلك قبل الموعد النهائي الهام في 31 أكتوبر المقبل، عندما تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). يجعل هذا الموعد الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد التوجه المستقبلي للملف على طاولة الأمم المتحدة.

إذا ما ثبتت صحة المسودة، فإنها تمثل تحولاً ملحوظاً في الموقف الأمريكي، حيث تتحول من دعم عام للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تبني صريح ومباشر لمقترح محدد، وهو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط. هذا الموقف يضع واشنطن في محاذاة مباشرة مع الموقف المغربي الرسمي، والذي يرى في المبادرة حلاً واقعياً ونهائياً للنزاع.

من المتوقع أن يثير هذا المشروع، في حال تقديمه رسمياً، جدلاً واسعاً داخل أروقة مجلس الأمن و سيرحب بهذا التوجه باعتباره تتويجاً لجهوده الدبلوماسية وتأييداً دولياً لمساعيه جبهة البوليساريو ومن خلفها الجزائر، سترفض المسودة جملة وتفصيلاً، معتبرة إياها خروجا عن الحياد المطلوب من مجلس الأمن.

يُعد هذا التحرك الأمريكي محاولة لكسر الجمود الذي أصاب عملية السلام لسنوات، محاولاً فرض معادلة جديدة للتفاوض. إلا أن نجاحه مرهون بقدرة واشنطن على حشد تأييد كافٍ داخل المجلس، وتجاوز المعارضة المتوقعة من الأطراف الأخرى، مما يضع مستقبل ولاية “مينورسو” ومصير عملية السلام برمتها على محك الأسابيع القليلة المقبلة.