طالبت فعاليات حقوقية ومنتخبين ب”جماعة أولاد رحمون” بتدخل السلطات الإقليمية لفتح تحقيق فيما أسمته “قنابل موقوتة”. ذات صلة بانتشار عشرات المستودعات العشوائية وفضاءات للخدمات. ضمنها قاعات أفراح تم تشييدها في غياب الضوابط المعمول بها في مجال إحداث مناطق صناعية وخدماتية.
وفي هذا السياق، نبهت ذات الفعاليات إلى أن غياب “الوكالة الحضرية” والسلطات المحلية والمصالح المكلفة بالتعمير التابعة لعمالة الإقليم شجع على انتشار الظاهرة. وحول بالتالي “منطقة الحوزية” و”أولاد رحمون” بإقليم “الجديدة” إلى قبلة للباحثين عن بقع أرضية. حيث يتم تحويلها لاحقا لمستودعات مخصصة للتصنيع أو التخزين خارج نطاق التعمير.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الواقع أدى لزحف البناء العشوائي عبر تراب الجماعتين. وحولها بالتالي إلى “قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة”.
كل ذلك يتم في ظل الصمت المطبق للسلطات المحلية والإقليمية. وعجزها عن وقف هذا الزحف الإسمنتي. وإعمال القانون في زجر المخالفات والمخالفين. الذين استغلوا هذا الوضع وصيروه وسيلة للاغتناء غير المشروع. بل أن البعض منهم قام ببناء مستودعات وكرائها لاحقا للأغيار، وفق ذات المصادر.
وسجل المصدر ذاته ما أسماه، الدور المحوري لسماسرة ووسطاء مختصين في قضايا البناء العشوائي. بمباركة من بعض أعوان السلطة والمنتخبين بالمنطقة.
وقائع تستوجب تدخل والي الجهة وعامل الإقليم لوقف هذا الزحف الإسمنتي على الأراضي التي كانت حتى وقت قريب أراضي فلاحية.
المثير في الأمر، والذي كشفت عنه فعاليات حقوقية. هو أن عددا من تلك المستودعات وقاعات الأفراح، تم تحرير قرارات هدم في مواجهتها ومع ذلك تم ربطها بشبكة الماء والكهرباء. دون التحقق من مدى ملاءمتها لقانون البناء والتعمير. وبالتالي وجود موافقة من المصالح ذات الصلة. على غرار الوكالة الحضرية والوقاية المدنية ومصالح العمالة.
تجدر الإشارة إلى أن هاته العمليات تقتضي حصول موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات التعمير. خاصة في الشق المتعلق بمستودعات التخزين وقاعات الأفراح ذات الطاقة الاستيعابية التي تفوق 200 شخصا. وبأسوار تفوق ارتفاع 3 أمتار. بل أن معيار احترام السلامة الصحية والأمنية للأشخاص لم يتم احترامه. وهو ما يصنفها ضمن خانة الخطر القادم الذي قد يعصف بمسؤولين.
التعليقات مغلقة.