مناصب قطاعية تُستهلك بالسنوات بإقليم الجديدة… والنتائج لاشئ كان!

ويطرح الشارع المحلي بإقليم الجديدة أكثر من علامة استفهام حول استمرار عدد من المناديب والمديرين في مناصبهم بقطاعات مهمة لأزيد من خمس سنوات، دون أن يواكب ذلك أثر ملموس أو حصيلة واضحة تبرّر هذا الامتداد الزمني الطويل في مواقع المسؤولية.

ثم يدق الدكاليون وكل المغاربة امثر فاكثر ناقوس وليس وحده ، ولكن هول الانهيار التام لكل مرافق الجديدة. فمن المفترض أن تُقاس مدة تدبير الشأن العمومي بحجم الإنجازات، لا بعدد السنوات، غير أن واقع الحال يكشف عن ركود إداري، وتأخر ملفات حيوية، واستمرار نفس الإشكالات التي كانت قائمة منذ سنوات، ما يعمّق فجوة الثقة بين الإدارة والمواطن وخاصة ادارة القرب : الادارة الترابية.

الأخطر في هذا المشهد ليس فقط ضعف النتائج، بل غياب أي تقييم دوري أو تواصل مؤسساتي يوضح للرأي العام ما الذي تحقق، ومن يتحمل مسؤولية التعثر، وهو ما يفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونه.

وأمام هذا الوضع، يظل السؤال الجوهري معلقاً:

إلى متى سيظل بعض المسؤولين بإقليم الجديدة محصّنين ممنعين؟ و من يحصنهم؟ الفساد؟ الرشوة؟ الزبونية و المحسوبية ؟ الهيمنة والتسلط؟ أم هم الأسياد اشباح وخفافيش الظلام أصحاب الباع و…؟ مخالب تواطئ العدل الذي هو أساس الملك انغرست في رئتي مدينة الترات العالمي الإنساني؛ و حرموها من إنسانيتها ؟
أم هو قتل للإعلام النقدي و وما بَقى من أنفاس المجتمع المدني بعصمة دكالة بطول المدة، بدل أن يكونوا محَاسَبين بحساب وحجم الحصيلة ؟