موظفو الصناعة التقليدية يطالبون بإعادة مسار الحوار الاجتماعي

دعت التنسيقية الديمقراطية الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التدخل العاجل لإعادة إطلاق مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، محذرة من تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع نتيجة تعثر تنفيذ مخرجات الجولات السابقة من الحوار.

وأوضحت التنسيقية، في مراسلة موجهة إلى الكاتب الدولة، أن موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية كانوا يعولون على نتائج جولات الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاقية تتعلق بصرف أجور الشغيلة، غير أن هذه الالتزامات لم تُفعّل على أرض الواقع، رغم ما حملته من مؤشرات إيجابية لمعالجة عدد من الإشكالات العالقة.

وأشارت المراسلة إلى أن اجتماعات اللجنة الثنائية، التي كان من المتوقع أن تواكب هذا المسار، لم تحقق النتائج المرجوة، كما أن الطلبات المتكررة للقاء مع المصالح المركزية المعنية، سواء على مستوى مديرية التكوين المهني أو التكوين المستمر أو الكتابة العامة، لم تلقَ التفاعل المطلوب، مما زاد من حالة القلق داخل القطاع.

ولفتت التنسيقية إلى استمرار غياب أجوبة واضحة بشأن عدد من الملفات الأساسية، من بينها التعويضات الجزافية، التغطية الصحية، ونظام التقاعد التكميلي، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للقطاع.

كما حذرت من أن حالة الجمود الحالية تهدد بتبديد الثقة التي تم توليدها خلال جلسات الحوار السابقة، وقد تدفع نحو مزيد من الاحتقان، بما ينعكس سلباً على سير المؤسسات داخل القطاع.

وأشارت المراسلة إلى اقتراب محطة فاتح ماي وما تحمله من دلالات رمزية، داعية إلى استثمارها كفرصة لاتخاذ إجراءات مستعجلة، من خلال برمجة لقاء قريب مع كتابة الدولة لتدارس القضايا ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بالجوانب المالية والتنظيمية، وعلى رأسها تنزيل برنامج التدرج المهني 2025-2030.

وطالبت التنسيقية كتابة الدولة بالتدخل العاجل والحازم لإعادة إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على أسس عملية تفضي إلى نتائج ملموسة، بما يلبي تطلعات الشغيلة ويعزز الاستقرار داخل قطاع الصناعة التقليدية.