هجوم حاد على “مصطفى بنعلي” وفتح آفاق جديدة لبناء جبهة قوى ديمقراطية فعالة تقدمية والقطع مع الفساد الحزبي + فيديو

جريدة أصوات: مكتب الرباط

لعل إشكالية الزعيم المتسلط على الرقاب هي من السمات الأساسية التي تميز المشهد السياسي المغربي، حيث لم تسلم الأحزاب السياسية من هاته الآفة السياسية، بدءا من التجربة الأولى مع “الحزب الشيوعي” المغربي، قبل 1956، ولاحقا مع “حزب الاستقلال”، وما تبعه من مسلسل تفريخ الأحزاب، الذي عكس غياب عنصر أساسي في تدبير الممارسة السياسية، وهو غياب الديموقراطية الداخلية، ضمن هذا الوضع عقد حزب “جبهة القوى الديموقراطية” ندوة صحافية لتقريب الرأي العام حول وقائع “الفراغ التنظيمي” الذي عاشه ويعيشه الحزب، والذي انعكس على كافة مكوناته، والذي تفجر عقب المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالجديدة، وما أثاره من زوبعة ولجوء للقضاء وتفجر مسلسلات الطرد وتصفية الحسابات، ضمن هذا السياق عقد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية الذي أفرزه المؤتمر الاستثنائي مرفوقا بأعضاء من الأمانة العامة، ندوة صحافية بسلا، اليوم، حول مستجدات الحزب وآفاق اشتغاله، والمنعقدة تحت شعار “وفاء لثوابت الحزب وترسيخا للديمقراطية الداخلية”، وخلالها تم التطرق للوقائع القائمة، معتبرين أن هاته اللحظة تعد محطة أساسية في بناء إطار بديل تقدمي وحداثي فعلي يحترم القانون المنظم، متهمين القيادة “السابقة” بالفساد المالي الذي أوصل الحزب ومؤسساته إلى حافة الإفلاس.

الوقائع عرض لها مختلف الفاعلين داخل الحزب، وخاصة على مستوى الأمانة العامة للحزب، حيث اعتبرت عضوة الامانة العامة، أمينة سبيل، أن هذا المتمر هدفه تسليط الضوء على الأوضاع الداخلية للحزب، والشرعية القانونية، ومواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية، وضخ دماء جديدة، وأن المؤتمر شرعي وأفرز هياكل تنظيمية شرعية وعلى رأسها الأمين العام، والمجلس الوطني والأمانة العامة للجبهة. 

من جهتها اعتبرت عضو الأمانة العامة للحزب، فاطمة العسري، من قلعة السراغنة، أن الهدف الأسمى هو دمقرطة هياكل الحزب، والنضال من أجل مشروع الحزب المجتمعي، مؤكدة أن الحزب عرف خلال مساره العديد من المخاضات، وعاش تقهقرا سياسيا، مند رحيل المؤسس المرحوم “التهامي الخياري”، وهو ما نتج عنه فقدان بريقه في الساحة السياسية.

وأوضحت “العسري” أن كل محاولات الإصلاح والتواصل مع القيادة الحزبية باءت بالفشل، وهو الأمر الذي دفع إلى تأسيس حركة “تصحيحية”، معتبرة أن هاته الخطوة التواصلية مع الإعلام تهدف إلى إطلاع المناضلين والرأي العام بآخر المستجدات المسجلة، معرجة على الخروقات المسجلة على القيادة السابقة من تغييب الديمقراطية إلى تسجيل خروقات مالية، داعية القضاء إلى الكشف عن هاته التجاوزات، واسترجاع لمعان الحزب.

الأمين العام للحزب، السيد مصطفى لمفرك، قال إن الحزب عرف أزمة مالية وتنظيمية، والأمر نفسه جرى على صعيد جريدة “المنعطف” الناطقة باسم الحزب، معتبرا أن القيادة الحاضرة هي القيادة الشرعية التي أفرزها المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2019، بالجديدة، الذي أفرز هياكل تنظيمية حزبية، ضمنها انتخاب الأمين العام والمجلس الوطني.

ووصف “لمفرك” القيادة السابقة بالمعطلة التي عطلت المقررات التنظيمية وباشرت عمليات طرد للمناضلين وجمدت عمل المجلس الوطني 10 أشهر ضدا على القانون الذي ينص على انعقاد المجلس كل 4 أشهر، وإغلاق باب الحوار، …، وهو الأمر الذي دفع لتشكيل “حركة تصحيجية” مكونة من أغلبية من الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب.

وأضاف “لمفرك” أن كل المحاولات لرأب الصدع وتصحيح المسار، وضمنها دعوة الأمين العام السابق لعقد مؤتمر استثنائي للحزب فشلت، وهو ما دفع الحركة التصحيحية إلى التشبث بالمؤتمر الاستثنائي، لينعقد المؤتمر بالجديدة، والذي انتخب “مصطفى لمفرك” أمينا عاما للحزب، وجدد هياكله التنظيمية، إلا أن القيادة السابقة عرقلت هاته الخطوات، وهو ما حتم اللجوء للقضاء بعد اللجوء لوزارة الداخلية، الأمر الذي نتج عنه إنصاف القضاء لشرعية المؤتمر الاستثنائي والهياكل التنظيمية المتفرعة عنه.

وأضاف “لمفرك” أن هذا الإنصاف القضائي من خلال الحكم الصادر، ومن قبل وزارة الداخلية التي استلمت ملف الإيداع أدخل الجبهة في مرحلة جديدة، وتم تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق للقيام بالمهام المستقبلية وضمنها استكمال الهياكل الحزبية، مطالبا القضاء بافتحاص مالية الحزب والجريدة.

وهاجم “لمفرك” العهد القديم واصفا إياه ب “بلقنة” مخرجات المؤتمر الوطني الخامس، ومخرجات دورتي المجلس الوطني، واعتبر أن باب الجبهة مفتوحة لكافة المناضلين، مؤكدا على اعتماد مقاربة تدبيرية تشاركية، وتجاوز الانفرادية في القرار، وترسيخ أسس الديمقراطية الداخلية، معتبرا أن هذا المؤتمر خير دليل على ذلك، مبرزا أن هاجس المرحلة سينصب على استكمال الهياكل التنظيمية للجبهة.

كما دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الحزب والجريدة، وتحريك متابعة قضائية في الموضوع، مؤكدا أن الهاجس الأساسي هو تشكيل حزب قوي وتجاوز حالة الركود التي تعيشها الجبهة، وتأسيس حزب تقدمي حداثي، مشيرا إلى الوضع الذي يعيشه الإعلام الحزبي وعدم أداء أجور العاملين بجريدة المنعطف، حاثا على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق تماسكها مع الإجابة على مختلف قضايا الوطن الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية، والاهتمام بمختلف قضايا المواطنين، والمدخل بناء تنظيم قوي ديمقراطي تفاعلي وتواصلي.