هاجمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أعلن فيها عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني، معتبرة ذلك محاولة صريحة لـ”مزاحمة المفوضين القضائيين”.
وجاء في بيان شديد اللهجة صادر عن الهيئة أن هذه الخطوة لا تمس فقط اختصاص المفوض القضائي، بل تكرس منهجاً يضعف مهنة قائمة على الضبط والدقة والمسؤولية.
كما استهجنت الهيئة ما وصفته بـ”المبالغات غير المبررة” في تصريحات الوزير بشأن أتعاب المفوضين، مؤكدة أن خطابه حمل أحكاماً عامة لا تستند إلى معطيات دقيقة.
من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنها قدمت لوزير العدل مقترحاتها المتعلقة بمشروع قرار الأتعاب كأرضية للحوار، مشددة على أن أي تعديل في المنظومة يجب أن يتم عبر مقاربة تشاركية وليس بقرارات جاهزة.
يذكر أن الهيئة جددت رفضها لأي تدخل في تنظيم مهنتها، داعية الوزير إلى إطلاق مناظرة وطنية حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق “عدالة أجرية” عادلة.

التعليقات مغلقة.