وزارة التربية الوطنية تطلق عملية إلزامية لتدقيق معطيات مترشحي بكالوريا 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية وطنية لتدقيق معطيات المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان جاهزية اللوائح الرسمية وتعزيز موثوقية قاعدة البيانات المرتبطة بالمسار الدراسي للتلاميذ.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إخباري، أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من 23 فبراير الجاري، وتمتد إلى غاية 23 مارس 2026، مؤكدة أن تدقيق المعطيات يشكل إجراء إلزاميا لتأكيد الترشيح وضمان صحة المعلومات الشخصية والإدارية المعتمدة في ملفات المترشحين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن ورش رقمي يهدف إلى تكريس حكامة إدارية أكثر فعالية، وتحقيق انسيابية أكبر في تدبير واحدة من أهم المحطات الإشهادية بالمملكة، والتي تشهد سنويا مشاركة مئات الآلاف من المترشحين من مختلف جهات البلاد.

وأكدت الوزارة أن رقمنة مسطرة الترشيح وتدقيق البيانات تأتي استكمالا للإجراءات التي تم اعتمادها سابقا لفائدة المترشحين الأحرار، في إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، والحد من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للملفات.

ودعت الوزارة جميع التلميذات والتلاميذ المسجلين بالسنة الثانية من سلك البكالوريا، والراغبين في اجتياز امتحانات دورة 2026، إلى الولوج إلى الفضاء الشخصي عبر البريد الإلكتروني المؤسساتي، ثم الدخول إلى خدمة “تدقيق” المتاحة عبر البوابة الرسمية “متمدرس”.

وشددت على ضرورة الاطلاع بعناية على المعطيات الشخصية، والتأكد من مطابقتها للبيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف، خاصة ما يتعلق بالاسم الشخصي والعائلي، وتاريخ ومكان الازدياد، ورقم البطاقة الوطنية.

وفي حال تسجيل أي خطأ أو عدم تطابق في المعلومات، يتعين على المعنيين تقديم طلب تصحيح عبر الفضاء الشخصي داخل الآجال المحددة، تفاديا لأي إشكالات محتملة خلال مراحل إجراء الامتحان أو عند إصدار الشهادات.

وتراهن الوزارة، من خلال هذا الإجراء، على تعزيز دقة المعطيات الرسمية، وضمان تنظيم محكم وشفاف لامتحانات البكالوريا لسنة 2026، بما يعكس التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التربية والتكوين بالمملكة.