الهيئة الوطنية تطالب بافتحاص استعجالي لأشغال شارع جبران خليل جبران بالجديدة

وجّهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية مراسلة رسمية إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، دعت من خلالها إلى فتح افتحاص تقني ومالي استعجالي بخصوص أشغال إعادة تهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، وذلك على خلفية ما وصفته بمؤشرات تقنية مقلقة تم رصدها ميدانياً.

وأوضحت الهيئة، في مراسلتها الموقعة من طرف ممثلها القانوني، أن هذا الطلب يندرج في إطار دورها المدني الرامي إلى تتبع تدبير المشاريع العمومية وحماية المال العام، مشيرة إلى أن الشارع المعني يُعد من المحاور الطرقية الحيوية بالمدينة، نظراً لكثافة حركة السير التي يعرفها واستعماله المتكرر من طرف الشاحنات الثقيلة، إضافة إلى دوره في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وسجلت الهيئة، استناداً إلى معاينات ميدانية خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، ظهور تشققات وانفصالات في طبقة التكسية بعد مدة وجيزة من انتهاء الأشغال، فضلاً عن اختلالات مرتبطة بتصريف مياه الأمطار، من بينها تجمع المياه على سطح الطريق وغياب الانحدار التقني الكافي، وهو ما قد يشكل خطراً على سلامة مستعملي الطريق ويهدد استدامة البنية التحتية.

كما أثارت المراسلة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة واحترام السماكات والمعايير التقنية المحددة في كناش التحملات، معتبرة أن هذه المؤشرات، في حال تأكدها عبر خبرة تقنية مستقلة، قد تعكس اختلالات سواء على مستوى التنفيذ أو المراقبة التقنية للأشغال.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى التحقق من مدى التزام مختلف المتدخلين بأدوارهم القانونية، بما في ذلك الشركة نائلة الصفقة، ومكتب المراقبة، وصاحب المشروع، إضافة إلى فحص مساطر التسلم المؤقت والنهائي وصرف المستحقات المالية، ومدى مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الهيئة بفتح افتحاص معمق وعلى وجه الاستعجال، مع إخضاع الأشغال لخبرة تقنية مستقلة تشمل الجسات الأرضية والتحاليل المخبرية اللازمة، وترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة في حال ثبوت أي إخلال، بما يضمن حماية المال العام وجودة المشاريع العمومية.

وختمت الهيئة مراسلتها بالتعبير عن ثقتها في استقلالية ودور المجلس الجهوي للحسابات في مراقبة تدبير الشأن العام، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار التنبيه إلى اختلالات محتملة قد تكون لها انعكاسات سلبية على جودة البنية التحتية وسلامة المواطنين بمدينة الجديدة.