وزارة الداخلية تراهن على التدبير المفوض لتحديث مواقف السيارات بالجماعات الترابية

أفادت وزارة الداخلية أنها تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تحديث تدبير مرفق وقوف السيارات، خاصة من خلال اعتماد عقود التدبير المفوض، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه هذا المرفق ضمن منظومة التنقلات الحضرية وتحسين انسيابية حركة السير داخل المدن.

وجاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول موضوع “تهيئة مواقف السيارات استعدادا للتظاهرات المقبلة”، والمسجل تحت رقم 24548.

وأكد الوزير أن مرفق وقوف العربات يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنقلات الحضرية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية على المستويين القانوني والتقني، بهدف تحفيزها على تبني أساليب حديثة في تدبير هذا القطاع، من بينها عقود التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد المباشر مع القطاع الخاص.

وأوضح الجواب أن عددا من عقود التدبير المفوض تم إبرامها لإشراك القطاع الخاص في تدبير مواقف السيارات، وذلك في إطار تنظيم هذا المجال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأضاف أن مجموعة من المدن الكبرى بالمملكة باتت تتوفر على مرائب ومواقف سيارات يتم تدبيرها إما عبر عقود التدبير المفوض أو من خلال شركات التنمية المحلية.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الداخلية أن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ممارسة اختصاصاتهم في تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وتدابير للشرطة الإدارية، تشمل الإذن أو الأمر أو المنع.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تهدف أساسا إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتحسين ظروف التنقل داخل المجال الحضري.

ومن جهة أخرى، أكد الجواب أن العمل جارٍ على تعميم مخططات السير والوقوف المنبثقة عن مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، والتي توفر رؤية شمولية للتدبير المندمج لمختلف أنماط التنقل، وتسهم في توزيع المجال العمومي بشكل متوازن، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطرقات والفضاءات العمومية، بما يستجيب لمتطلبات المدن الحديثة والتظاهرات الكبرى التي تحتضنها.