في المغرب، 39 مليون طن من النفايات يتعين تثمينها في أفق 2030

تتوقع الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات على المستوى الوطني 39 مليون طن من الكمية الإجمالية للنفايات على المستوى الوطني في أفق 2030.

هذا ما كشفت عنه دراسة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تم تقديمها امس الاثنين بالرباط، ففي افق سنة 2030، يتوقع المغرب تقليص الكمية الاجمالية للنفايات ب 39 مليون طن.

ويتعلق الامر بارتفاع هام يمثل بنسبة 45% مقارنة ب26,8 سنة 2015 بحسب ما كشفت عنه ورشة خصصت للاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات في المغرب.

وسيمكن  تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات، والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3,7 مليار درهم أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتهم هذه المنظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية والبطاريات المستخدمة ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والزيوت المستعملة والعجلات المطاطية المستعملة والزيوت الغذائية المستعملة والورق والورق المقوى المستعمل ونفايات البناء والهدم.

وتحدد الاستراتيجية التي تم إنجازها بدعم من التعاون التقني الألماني الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات، وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات وترويج الاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي. كما اوضحت الوفي بالمناسبة ان هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة نوعية تكميلية ستعطي نفسا جديدا لتدبير ذكي للنفايات، مشيرة إلى انها تقدم نظرة عامة حول توزيع النفايات على المستوى الوطني، بهدف تحديد الإمكانيات الجهوية لتطوير المنظومات وتثمينها واستفادة السلطات المحلية في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وإحداث وظائف خضراء.

 وأضافت أن الكمية القابلة لإعادة التدوير من النفايات المنزلية تقدر بحوالي 1.4 مليون طن، حيث لا تتجاوز الحصة التي سيتم تدويرها 340 ألف طن، أي 6 في المائة خلال سنة 2015، مبرزة أن النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية بلغت 1.7 مليون طن وحيث سترتفع الحصة التي سيتم تدويرها إلى 641 ألف طن، أي بمتوسط معدل إعادة تدوير ينسبة 12 في المائة مقارنة بكمية النفايات الصناعية المنتجة سنة 2015.