المحامون، العدول والموثقون مدعوون للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في الاتحاد قوة. على اساس هذا المبدأ يعتمد وزير العدل، محمد أوجار لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يوم الجمعة الماضي، ترأس الوزير اجتماعا ضم 3 فئات مهنية تشتغل في المجال القانوني: المحامون، الموثقون والعدول لتفعيل انخراطهم في المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكدت الوزارة في بلاغ لها نشر يومه الاثنين ان الاجتماع تدارس الوسائل الكفيلة التي من شانها ان تسمح لهذه الفئات الثلاث من ان تتحول الى فئات فاعلة للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات والدورات التكوينية بهدف تعزيز القدرات المعرفية القانونية للفئات المذكورة، وتعزير الوعي بمخاطر هذه الجرائم والتدابير الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في أحكام القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.