وهذا القرار الذي أخدته وزارة الصحة بخصوص  تخفيض أثمنة 126 دواءً، بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة، ومماثلة حيوية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.

وتعتبر التخفيضات الجديدة للأدوية، التي شملت أزيد من مائة صنف، ما بين بضعة دراهم، لتصل إلى مئات الدراهم، بالنسبة لعدد من الأدوية، التي يتجاوز سعرها الألف درهم للوحدة.

ويضم العدد الأخير من الجريدة الرسمية اللائحة الكاملة للأدوية، التي شملها القرار الأخير لوزير الصحة، محددة الأسعار الجديدة للأدوية المخفضة.