المديرية الفرعية لوزارة العدل باسفي تظهر حقيقة ما جاء في مقال بعنوان “الودادية تعوض الوزارة بمحاكم اسفي “الذي تضمن مجموعة من المغالطات و الأخبار الزائفة

تبعا للمقال المنشور بالصفحة السادسة من جريدة الصباح الصادرة بتاريخ  16 ابريل 2020  بعنوان “الودادية تعوض الوزارة بمحاكم اسفي ” ، و الذي تضمن مجموعة من المغالطات و الأخبار الزائفة ، فإن المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بآسفي ، وطبقا لمقتضيات قانون الصحافة، و لا سيما المواد من 115 إلى 118 منه، وفي إطار حقها في الرد وإظهار الحقيقة ، و تفنيد المغالطات التي أريد تمريرها من خلال المقال المذكور، توضح ما يلي:

انه تفاعلا مع التدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” ، وتنفيذا للإجراءات التي تم الإعلان عنها من خلال الدوريات الصادرة عن السيد وزير العدل وكذا  البلاغات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن، فإن المديرية الفرعية عبأت جميع امكانياتها البشرية والمادية واللوجيستيكية ، وباشرت العديد من التدخلات  بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والاداريين بالدائرة القضائية بآسفي ، حيث تم تعقيم جميع بنايات المحاكم ومراكز القضاة المقيمين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي وكذا حافلات نقل الموظفين، إما عن طريق مكاتب حفظ الصحة التابعة للمجالس الجماعية بنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي ، او بواسطة  الإمكانيات الذاتية التي وفرتها المديرية الفرعية ، بواقع مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

وعلى عكس ما جاء في المقال المذكور أعلاه ، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمرتفقين على حد سواء، قامت هذه المديرية الفرعية بمجهودات أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

– تكثيف عمليات النظافة .

-اقتناء وتوزيع سائل المحلول الكحولي المعقم من مختلف الاحجام .

-اقتناء وتوزيع 3000 الكمامات وقائية .  

-اقتناء وتوزيع 8000 قفاز

إن المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بآسفي ، إذ تقدم هذه التوضيحات ، فإنها تؤكد أن ما نشر بالمقال المشار إليه أعلاه بعيد كل البعد عن الحقيقة و يفتقد للصحة و المصداقية ، و أن صاحبه الذي اعتاد على كتابة و نشر مثل هذه الأخبار الزائفة على المديرية الفرعية بآسفي ، لا يكلف نفسه عناء الاستفسار و الاستيضاح و التحري و الاتصال بالجهات الوصية  للتحقق من صحة المعلومات المتوفرة لديه  ، سيما و انه قد تبين ان هذه هي المرة الثانية التي يتعمد فيها كاتب المقال نشر أخبار مغلوطة لا تعكس واقع الحال بمحاكم الدائرة القضائية بآسفي ، و ان الغرض يبقى هو  الإساءة للمديرية الفرعية و تبخيس العمل الذي تقوم به .

كما تؤكد ان نشر مثل هذه الاخبار الزائفة في هذه الظرفية الحساسة التي تجتازها بلادنا و في موضوع حساس و بالغ الأهمية يرتبط بالامن الصحي للقضاة و الموظفين و مرتفقي العدالة لا يخدم الجهود المبذولة لمحاصرة الوباء و الحد من تفشيه ، بل تؤدي إلى خلق حالة من الهلع و الخوف و التشويش و البلبلة، و المساس بسمعة كل الأطر و العاملين بالمديرية ، و هي أمور ترفضها المديرية الفرعية ، و تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى كل السبل القانونية المتاحة لرد الاعتبار و اظهار الحقيقة كاملة.