مدى قانونية كاميرات المراقبة في الأماكن العامة و الخاصة ،” عشوائية كبيرة في ظل صمت السلطات الوصية “.
بقلم – احمد أموزك،
يعمد العديد من الأشخاص، بشكل كبير، على تثبيث كاميرات المراقبة لحراسة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة من (محلات، مؤسسات، ممتلكات ثمينة …إلخ).
ويعول أصحاب المحلات، على حماية محلاتهم من السرقة، وغيرها من الأشياء الأخرى.
لكن ألا يعتبر تثبيث كاميرات المراقبة بشكل عشوائي، دون العمل على الحصول على ترخيص من ذلك، مما يعد انتهاكا واضحا لحرية وخصوصية العديد من الأفراد المحيطين به، ففي ظل عدم إنضباط اصحاب المحلات على تثبيث كاميرات مراقبة، داخل منازلهم، أو محلاتهم التجارية أو مؤسساتهم الخاصة .
فبالعودة للنص القانوني اليتيم رقم “09.08” المتعلق بحماية المعطيات، ذات الطابع الشخصي، والذي يجيز استخذام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين ممتلكات الأشخاص، والعاملين في أماكن العمل، ويحدد القانون المذكور مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات .
هناك فراغ قانوني، يطرح إشكالا يهم التوفيق بين الحماية الأمنية للمحلات والمؤسسات وحماية الحرية الشخصية بالشارع العام، أو قرب وداخل هده المحلات .
وهناك منازل بأحياء شعبية داخل أزقة يتم تثبيث فيها الكاميرات بشكل عشوائي .
ففي ظل صمت الجهات الوصية، وعدم دعوة واضعي كاميرات المراقبة لتحديد هوياتهم ومنحهم تصريحا يسمح لهم أو يعارض وضع “كاميرات مراقبة”، تظل الفوضى والعشوائية هي سيدة الموقف .
التعليقات مغلقة.