الانتخابات و إفرازاتها الفضح و الفضح المضاد و تستمر اللعب

في سبتمبر 14, 2021

بقلم :محمد حميمداني

هدد حزب العدالة و التنمية بالكشف عما أسماه “فضائح كبرى” في تدبير الشأن المحلي و تعرية مفاتيح ملفات ذات طبيعة “حساسة” عثر عليها خلال إدارته لشؤون العديد من الجماعات خاصة بالمدن الكبرى بعد انتخابات 2015 ، يأتي كل ذلك وسط لقاءات وصفت بالإيجابية من أجل تشكل الحكومة المقبلة ، و لو أن “التراكتور” يبقى خارج لعبة التحالفات و ركونه لقيادة المعارضة للمرة الثانية على التوالي ، فيما اعتبرت وسائل الإعلام العالمية هزيمة حزب “العدالة و التنمية” ب “المذلة” .

و هكذا فبعد الخسارة الانتخابية المهولة التي مني بها حزب “المصباح” أمام حزب “الحمامة” و حالة العزلة التي وجد نفسه فيها على صعيد بناء حتى التحالفات المحلية و الجهوية و على صعيد مجالس العمالات كما وقع في الدار البيضاء ، و إحساس الحزب بحصول تحالف كبير لإسقاطه قبيل الانتخابات ، فقد انتقل لمرحلة تفكيك ما يمكن تفكيكه من هاته التحالفات و محاولة استرجاع ماء الوجه المفقود خلال هاته الاستحقاقات .

و من هنا فقد هدد الحزب بأن يعمل تباعا على تفجير ملفات هي من مخلفات التدبير الجماعي لمنافسيه و التي وقعت بين يديه خلال فترة اكتساحه للمجالس الجماعية خاصة بالمدن الكبرى من قبيل الدار البيضاء ، مراكش ، طنجة ، أكادير ، فاس ، مكناس ، الرباط و سلا ، إضافة إلى جماعات أخرى ، و هي جماعات كانت تدار من قبل أحزاب “الاتحاد الدستوري”، “الأصالة و المعاصرة” و “الاستقلال” .

الحزب كشف أنه سيعري واقع التدبير الجماعي لوجوه عادت لإدارة الشؤون العامة ، و الكشف عما أسماه بوجود “صفقات فساد عمومية و اغتناء بعض المستشارين الذين عادوا لمناصب المسؤولية”.

تصريحات لا تخرج عن لغة “العفاريت و الطحالب” التي استعملها “بنكيران” خلال الفترة النيابية الأولى التي أوصلت “المصباح” لدفة الحكم ، و حديثه عن “محاربة الفساد و الريع” ليصبح الحزب لاحقا جزءا لا يتجزأ من هاته المنظومة و لو بالتغاضي و طمس الحقائق و إغماض العين في التصدي لها و تعريتها إن لم نقل المتابعة فيها ، ليعود الآن و بعد الهزيمة النكراء التي مني بها شعبيا لإحياء الميت عبر العزف على وتر بال و غير ذي نفع و لا نقع على قول المثل العربي “جدول يخرخر و نهر ثرثار تقطعه غير خالع نعليك” ، لأن أي متابع مهتم لن تنطلي عليه حيلة الخطاب ، علما أن حزب “المصباح” أجاز هاته العمليات ، إن وجدت ، من خلال تسلمه سلطات إدارة هاته الجماعات ، و بالتالي فقد ساهم في كل ما يتهم به الآخرين اليوم و أصبح شريكا فعليا في الادعاء و لو بالصمت إلى حين إن وجد طبعا .

في ظل هذا “الشخير المصباحي” تسير خطوات تشكيل الحكومة المقبلة بناء على النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع بخطوات متسارعة و قد ترى النور قبيل انعقاد الدورة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ، و في هذا الصدد شهدت سوق المشاورات عقد “أخنوش” رئيس الحكومة المعين إجراء عدة لقاءات جمعته بكل من “نزار بركة” الأمين العام لحزب “الميزان” ، و الذي أكد استعجاله عقد المجلس الوطني للحزب للمصادقة على عرض “أخنوش” ، فيما اعتبر “عبد اللطيف وهبي” الأمين العام لحزب “التراكتور” أن أجواء اللقاء الذي تم مع “أخنوش” بحضور “المنصوري” كانت بناء ، مشيرا إلى أنه يجب التمييز بين خطاب الحملات الانتخابية و خطاب ما بعد الانتخابات ، ردا على تصريحاته المثيرة للجدل ، و هي نفس المواقف التي عبر عنها الأمناء العامون لأحزاب “الحصان” و “السنبلة” و الكاتب الأول لحزب “الوردة” .

و كان “رشيد الطالبي العلمي” العضو القيادي بحزب “الحمامة” الفائز في الانتخابات المغربية الأخيرة ، قد قال يومه السبت الفارط ، إن مشاورات تشكيل الحكومة المغربية ستنطلق يومه الاثنين المقبل .

و في السياق ذاته من المنتظر أن يتم عقد لقاء برآسة “سعد الدين العثماني” ، يومه الأربعاء ، مع “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة المكلف لتدارس الآفاق الحكومية المقبلة في ظل الوضع الجديد و في إطار مواصلة المشاورات الحكومية التي انطلقت أمس الاثنين باستقبال خمسة أحزاب الأولى .

و في السياق ذاته من المرتقب أن يستقبل “أخنوش” ، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” ، يوم غد الأربعاء ، قادة باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان و ضمنها حزب “الكتاب” .

و كانت وسائل الإعلام العالمية قد تابعت مجريات العملية الانتخابية المغربية ، حيث وصفت قناة “سكاي نيوز عربية” هزيمة حزب “العدالة و التنمية” في الانتخابات المغربية ب “المدوية” ، مشيرة إلى أنها أسقطت آخر تجربة للإخوان بعدما فقد معظم مقاعده في مجلس النواب ، مندحرا من المركز الأول الذي احتفظ به طيلة عشر سنوات ، إلى المرتبة الثامنة بـعد حصوله على 13 مقعدا فقط ، معتبرة أن هاته الهزيمة حملت سقوط آخر معاقل ما يعرف بتيارات “الإسلام السياسي ، في الدول العربية ، و محاسبة للحزب على خلفية ما اعتبروها “حصيلة مخجلة” في تسيير الحكومة منذ انتخابات 2011.

إعلاميون وصفوا الهزيمة الانتخابية للمصباح ب “المذلة” بعد 10 سنوات من تزعمه المشهد السياسي المغربي بعد خسارته أكثر من 90 % من مقاعده في البرلمان و فشل زعيمه في ضمان مقعده النيابي و احتلاله المرتبة الخامسة في دائرته أمام مرشحين مغمورين و سقوطه سقطة مميتة أمام أحد هؤلاء المرشحين المغمورين .

من جهاتها وصفت قناة “الميادين” هزيمة حزب “العدالة و التنمية” في المغرب بالمدوية مؤكدة أنها كانت متوقعة، ولكن ليس بهذا الحجم، مشيرة إلى أن لا أحد كان يتوقع أن ينزل الحزب بهذه السرعة إلى مرتبة دنيا في النتائج ، بعد أن كان القوة السياسية رقم واحد في البلاد خلال العقد الأخير من القرن الحالي ، مذكرة بالسياق التاريخي الذي أوصل الحزب للحكم خلال سنة 2011 ، في ظل متغيرات دولية و إقليمية و رفعه شعار “محاربة الفساد و الاستبداد” في حملته الانتخابية ، و وعده بالقطع مع سياسة الريع ، و تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7% ، بيد أنه أخلف وعده ، إذ إنه لم يحارب لا الفساد و لا “الاستبداد” ، بل استبدل كل ذلك بعبارة “عفا الله عما سلف” ، و لم يحقق النمو الاقتصادي الموعود ، و على العكس من ذلك لجأ الحزب إلى سن سياساتٍ غير شعبيةٍ ، استهدفت جيوب الطبقاتِ المتوسطةِ و الفقيرةِ ، عبر إلغاء صندوق المقاصة المتعلق برفع الدعم عن المواد النفطية و تركِهَا من دون سقف ، ما سمح للشركات المستوردة للنفط بتحقيق هامش ربحٍ خياليٍ برفع أسعار الوقود ، إضافة إلى تطبيع رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” مع العدو الصهيوني ، رغم أن القضية الفلسطينية و الدفاع عنها كانا يشكلان أهم ثوابت الحزب.

وضع عام ارتد على الحزب و هشم علاقاته حتى بقواعده التي كان يعرف عنها انضباطها الفولاذي للتنظيم ، لكنها و أمام وضع الترهل فضلت معاقبة الحزب على خياراته ، و هو الأمر الذي دفع أعضاء الأمانة العامة للحزب إلى تقديم استقالتهم الجماعية ، مما يؤشر على أن صراعٍا وشيكِ الحدوث بين تيارات الحزب المختلفة ، قد تقذف بقيادات شابة إلى واجهة المشهد السياسي بالحزب .

قناة “الجزيرة” القطرية من جهة أخرى اعتبرت الهزيمة سقوطا لآخر قلاع الإسلاميين العرب ، متسائلة ،لماذا انتهى حكم العدالة و التنمية المغربي بهزيمة قاسية ؟

معتبرة أن الحزب دخل الانتخابات بسلسة من “خيبات” الأمل و عشرات المواقف السياسية التي نالت من شعبيته و التي أفقدته صفة الكبار ، واصفة الوضع بالانهيار الكبير بعد أفراح 7 أكتوبر 2016 ، و حصول “البلوكاج” الذي أتى ب “العثماني” لقيادة الحكومة المغربية و الحزب معا و انحدار شعبية قادة الحزب كما وقع لكل من “سعد الدين العثماني” رئيس الحكومة ، و”إدريس الأزمي” رئيس برلمان الحزب ، عازية هذا الوضع إلى ما هو داخلي بعد إعفاء “بنكيران” من تشكيل الحكومة و ما صاحبه من حصول انقسام حاد داخل الحزب ، و عجزه عن إدارة الملفات الكبرى بالمغرب ، و تمرير قانون “فرنسة التعليم” ، رغم قدرة فريق الحزب البرلماني على منعه ، و تبرير قيادات الحزب لمشروع تقنين زراعة مخدر الكيف ، إضافة إلى التطبيع مع “إسرائيل” الذي عدته ضربة قاصمة لشعبية حزب طالما جهر بتوجهاته الإسلامية ، و تراجع الحزب عن محاربة “الفساد و الاستبداد” ، و هو ما عكسته “آمنة ماء العينين” ، ، حيث قالت عبر تدوينة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إن الناخبين شعروا بتخلي الحزب عن المعارك الحقيقية و عن دوره السياسي حيث طغى عليه التردد و الصمت و الانسحاب السلبي.

صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن الناخبين لمسوا أن حزب “العدالة و التنمية” لم يعد يملك الكلمة فيما يتعلَق بالسياسات الكبرى ، مشيرة إلى أن فترة الأزمة الصحية جراء “كورونا” أكدت للجميع أن الإسلاميين لا يملكون أي مساحة للقرار و بقي “العثماني” و حزبه ، مثلهم مثل باقي الشعب ، ينتظرون القرارات لتطبيقها .

الفساد و الاستبداد” في حملته الانتخابية ، و وعده بالقطع مع سياسة الريع ، و تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7% ، بيد أنه أخلف وعده ، إذ إنه لم يحارب لا الفساد و لا “الاستبداد” ، بل استبدل كل ذلك بعبارة “عفا الله عما سلف” ، و لم يحقق النمو الاقتصادي الموعود ، و على العكس من ذلك لجأ الحزب إلى سن سياساتٍ غير شعبيةٍ ، استهدفت جيوب الطبقاتِ المتوسطةِ و الفقيرةِ ، عبر إلغاء صندوق المقاصة المتعلق برفع الدعم عن المواد النفطية و تركِهَا من دون سقف ، ما سمح للشركات المستوردة للنفط بتحقيق هامش ربحٍ خياليٍ برفع أسعار الوقود ، إضافة إلى تطبيع رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” مع العدو الصهيوني ، رغم أن القضية الفلسطينية و الدفاع عنها كانا يشكلان أهم ثوابت الحزب .

قناة “الجزيرة” القطرية من جهة أخرى اعتبرت الهزيمة سقوطا لآخر قلاع الإسلاميين العرب ، متسائلة ، لماذا انتهى حكم العدالة و التنمية المغربي بهزيمة قاسية ؟

وضع عام تميز بالتردي الشامل مما جعل “بنكيران” يحمل القيادة المسؤولية و هو نفس المنحى الذي سارت عليه ” آمنة ماء العينين” ، و التي اعتبرت بأن القيادة الحالية أصغر من الحزب و دون تطلُّعاته .

“عزيز رباح” ، وزير الطاقة ، الذي خرج عن صمته ، ليقتل لغة الصمت التي لازمت أصدقاء “العثماني” قدم الاعتذار بعد سنوات الوزارة ، معبرا عن دهشته و صدمته من عدد المقاعد التي تحصل عليها حزبه ، قائلا “لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارثية ، لو احتسبنا فقط الأعضاء و المتعاطفين و أُسرهم و الأقرباء و الأصدقاء و الجيران و بعض الموظفين الذين جرَبونا ، و بعض المقتنعين بعملنا و جهدنا و نزاهتنا ، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى بامتياز” ، رثاء لواقع حال مريض أبعد التعامل بالنقد مع السياسات الكارثية التي نهجها الحزب إلى التعاطي الأخلاقي و القبلي و العشائري و الملي من موقع الجهاد القبلي لا من موقع الجهاد المجتمعي ضد الفقر و الظلم و الاضطهاد.

فاز حزب “التجمع الوطني للأحرار” بقيادة الملياردير “عزيز أخنوش” ، و كلف بتشكيل حكومة لن يجد أية صعوبة في وضع لبناتها انطلاقا مما أفرزته نتائج الانتخابات ، حيث يحتاج فقط إلى 198 مقعدا للحصول على الأغلبية ، و هو رقم ميسر الحصول من خلال سلسلة تحالفات ممكنة مع حزب “الاستقلال” و أي حزب آخر لضمان الأغلبية ، دون حاجة حتى لتعزيز هاته الأغلبية بحزب رابع ، فيما يبقى تحالف “اخنوش” و “البام” مستبعدا بعد التصريحات النارية التي أطلقها “عبد اللطيف وهبي” أمينه العام و التي قال فيها إنه يريد العمل “مع أخنوش” لا “عند أخنوش” ، و هو ما يجعله بالمحصلة قطب المعارضة الرئيسي بالمجلس النيابي و للمرة الثانية على التوالي.