جمعية ملتقى التواصل للمحامين باكادير تندد بقرار فرض جواز التلقيح و تحمل الحكومة المضاعفات

م.ص. خردي لحسن

إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها بعض الفعاليات المدنية والحقوقية باكادير  عبر منصات التواصل الاجتماعي ، رفضا لقرار الحكومة القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، ابتداء من يوم الخميس 21 اكتوبر الجاري، للتنقل و ولوج المرافق العمومية و شبه العمومية و الخاصة ، و ماصاحب كل ذلك من تدخل أمني من اجل توقيف هذا الشكل الاحتجاجي. 

أصدرت جمعية ملتقى التواصل للمحامين باكادير بيانا للراي العام، استنكرت من خلاله هذا القرار الحكومي محملة الحكومة المسؤولية مما يمكن أن يطال المواطنين ، مطالبة هاته الأخيرة بالتراجع عن قرارها تطلب منها التراجع عن قرارها باحترام الدولة كمؤسسات ولحرمة نصوص القانون وعلى رأسه الدستور . 

فالقرار وفق البلاغ الصادر و الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، هو مخالف لمقتضيات الدستور و خاصة المادتين 24 منه و التي تنص على حرية التنقل عبر التراب الوطني، و 37 التي تفرض احترام الدستور و تؤكد على التقيد بالقانون.