الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن قرار بنموسى‎‎

ج بوهني

أوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة على خلفية التصريح الذي أدلى به شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تحديد سن المشاركة في مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي في 30 سنة ، أن الحكومة لا تنوي فرض شرط “30 سنة” للتوظيف بالقطاع العام، مؤكداً على أن جميع القطاعات الوزارية لها الحق أن تختار موظفيها وشروط التوظيف وفق القوانين التي تخول لها ذلك ، وهو ما حصل مع وزارة التربية الوطنية.

وأشار مصطفى بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط ، أن النظام الأساسي للأكاديميات ليس مرسوما وليس قانونا وليس قرارا، وإنما هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة : “إن كان لابد من إصلاح النظام الأساسي للأكاديميات أو أن تطرأ عليه تغييرات فسيتم ذلك”، مشددا على أن “الموضوع سليم من الناحية القانونية”.

و أكد المتحدث نفسه أن “الحكومة ليس لها إشكال في سماع النقاشات المجتمعية في هذا الموضوع، وهو ما يجب أن يكون”، موضحا أن “النقاشات في مثل هذه القضايا يجب أن تستحضر فيها مصلحة البلاد ومصلحة المدرسة العمومية ومصلحة التلاميذ في المناطق النائية الذين يجب أن يتوفروا على مناخ جيد لتعليمهم”.

ومن جهة أخرى أشار بيتاس إلى أن “الحكومة تتفهم الحاجة إلى التوظيف، لكن لا يمكن أن نغفل أن المدرسة العمومية تحتاج للإصلاح”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل على برمجة سياسات عمومية في مجال التشغيل من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وفق الإطار الملائم لجميع التلاميذ”.

جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد وضعت شروط جديدة للمشاركة في مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي ، ومنها حصر الترشح للمباريات لمن هم دون الثلاثين سنة وشرط عدم ارتباط المترشح بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.

وأثارت هذه الشروط جدلا عارما وسط حاملي الشهادات ، مما عجل باجتماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزير بنموسى ، والذي  أصر على الشروط بدعوى السعي نحو تحقيق الجودة وإصلاح المنظومة التعليمية ، وفقا لما أكدته مصادر نقابية.