السيد يونس السكوري في زيارته الميدانية السابعة لإطلاق المشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات.

في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي وخلق المقاولة، عقد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والسادة عمال عمالات وأقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يومه الجمعة 26 نونبر2021 بمقر عمالة إقليم تطوان، لقاء تشاوريا بحضور عدد كبير من المنتخبين والمسؤولين والفاعلين.

 

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات الجهات.

 

وأضاف السيد الوزير، أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

 

واعتبر السيد يونس السكوري، أن اللقاء الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، يشكل فرصة مواتية  للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مبرزا أن التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي  ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها، والتشاور بشأن برنامجي أوراش وفرصة تمهيدا  لإطلاقهما في كل جهات المملكة  في بداية السنة.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول وضعية سوق الشغل وفرص الاستثمار بالجهة، واقتراحات لتسهيل خلق المقاولة.

 

وكان السيد يونس السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات والجهة الشرقية وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الرباط سلا القنيطرة حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.

التعليقات مغلقة.