تقدمت شبيبة “حزب التقدم والاشتراكية” برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “شكيب بنموسى” ، وذلك على خلفية الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.

وشرعت الشبيبة الاشتراكية في مسطرة الدعوى القضائية ضد وزارة بنموسى من أجل الطعن في الشروط الجديدة المعلنة من طرفها.

وطبقا لما أوردته منابر إعلامية متعددة ، فإنه من المرتقب أن تتوصل الشبيبة اليوم الخميس 25 نونبر الجاري بالتوصيل من كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا السياق ، أوضح الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية  “يونس سراج” ، أن “سبب إقدام منظمتنا على رفع دعوى قضائية ضد بنموسى ، هو أن قرار هذا الأخير لا يحترم الدستور ومخالف لقانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن سن الترشح للمباريات أقصاه 45 سنة.

وأشار نفس المتحدث أن الشروط التي فرضت من طرف الوزارة تبقى “غير قانونية وغير دستورية ، الأمر الذي يستوجب النضال لدفع الوزارة إلى التراجع عنها”.

وشدد “يونس سراج” أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة بنموسى ليست إلا خطوة نضالية أولى للترافع ضد القرار”، مشددا على أن “الشبيبة الإشتراكية وضعت أشكالا نضالية متعددة للاحتجاج ضد قرار بنموسى”.

ومن جانب آخر قال المتحدث نفسه أن “الحكومة تريد حل مشكل التقاعد على حساب فئات عريضة من الشباب المغربي ، الذي لا ذنب له سوى أن الحكومات تجرب فيه سياسات عمومية لم تخدمه في شيء، ولم تقدم حلولا لإدماجه”.

جدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شكيب بنموسى، كان قد اجتمع أول أمس الثلاثاء بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد الزوبعة التي أثارتها الشروط الجديدة لاجتياز مبارايات توظيف أطر الأكاديميات.

وحسب ما أوردته مصادر من داخل النقابات ، فإن الوزير بنموسى رفض مطلب النقابات بالتراجع عن الشروط المذكورة، وبقي متمسكا بموقفه الرافض للتراجع عن شرطي تحديد السن في ثلاثين سنة وإلغاء الانتقاء الأولي حسب الميزات وشرط تقديم المترشح المرتبط بعقد عمل مع مؤسسة تعليم خاصة إلا بترخيص من المشغل.

وأوضحت نفس المصادر أن بنموسى برر موقفه بدعوى “السعي نحو تحقيق الجودة وإصلاح المنظومة التعليمية”، الأمر الذي جعل الاجتماع الثاني من نوعه بين النقابات والوزير ينتهي دون التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف .