نقابة التعليم العالي بفاس تطالب باحترام مرسو م إحداث مراكز التكوين

جريدة أصوات

بعد مشاورات حول آخر المستجدات، ووقوفها على نتائج الأسدوس الأول من السنة التكوينية الحالية التي اتسمت في مجملها بتغييب للحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضلا عما بات تغولا للأكاديميات عبر تدخلها في شؤون هي أبعد عنها ضاربة عرض الحائط مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لجهلها بمضامينه خاصة ما تعلق منها بالتنسيق مع المراكز، كما هو متضمن في المادة الثانية من المرسوم.

مع أهمية الإشارة الى أن رهان الجودة يمكن أن يصبح عائقا أمام سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة سواء من قِبل الوزارة بعدم استجابتها لمطالب الحوار، أو  من قِبل الأكاديمية بإعطاء نفسها حق التصرف وكأنها جهاز فوق القانون.

بناء على هذا وذاك، وبعد مشاورات أجرتها المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، تعتبر وكما ورد في بيان 8 أبريل 2021، وكذا بيان 6 يناير 2022، أن هذا النهج المتجاوز يدعو  للاستنكار، في ظل ما أصبح يطبع كل موسم تكويني من سوء فهم كبير من قِبَل الوزارة الوصية لمهام وأدوار مؤسسات تكوين الأطر العليا.

وإيمانا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها التشاركي الفعال، في كل المحطات التي تقتضي الأخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على المنظومة بما هو إيجابي نعلن ما يلي:

على المستوى الوطني:

– تشبتنا بما تمخض عنه مجلس التنسيق الأخير من نتائج، وتثميننا للبلاغ الأخير للمكتب الوطني الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمتعلق بمقاطعة كل الأنشطة التي يكون أحد أطرافها الأكاديمية أو المديريات.

– مطالبتنا الوزارة الوصية، وبإلحاح، باحترام مرسوم الإحداث، وعدم الخلط بين مهام الأكاديميات المنظمة بمرسوم 07.00 المحرر بتاريخ 19 ماي 2000 عندما كان التكوين المهني تابعا لها، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بعد ذلك بأحد عشر سنة وفق مرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 23 ديسمبر 2011 مما يجعل أمر التبعية وفق قراءة قانونية لاغية.

– مطالبتنا الوزارة الوصية بإعادة دراسة القانون الإطار 51-17 وتخصيص يوم دراسي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتوضيح الرؤية، ووضع أسس جديدة ومتينة للتعامل مع المراكز، بما يناسب موقعها المركزي في المنظومة.

– مطالبتنا الوزارة الوصية بالتراجع عن سياسة التنزيل من أعلى les syllabus، وفرضها أمرا واقعا دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة بالمراكز، ولجانها الدائمة، على الرغم من كونها تجريبية، مع العلم أن جلها مكرور وترهق المكونين في إعادة مضامين مجزوءات تم التطرق إليها في الأسدوس الأول بمسميات أخرى، علما أن المسؤول عن هذا الهدر في التكوين مرده إلى من أسندت إليهم منذ أكثر من عقد من الزمن مهمة عضوية لجان مركزية للسهر على ما نحن ننتقده الآن من مضامين تجريبية /مفروضة على الكل بمنأى عن التمحيص والتعديل والدمج.

كما تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، الوزارة الوصية بالتراجع عن سياسة التنزيل من أعلى les syllabus، وفرضها أمرا واقعا دون الرجوع الى الهياكل المنتخبة بالمراكز ولجانها الدائمة على الرغم من انها تجريبية، علما أن جلها مكرور ترهق المكونين في إعادة مضامين مجزوءات تم التطرق اليها في الأسدوس الأول بمسميات أخرى، علما أن المسؤول عن هذا الهدر في التكوين مرده من أسندت لهم اليهم منذ اكثر من عقد من الزمن، مهمة عضوية لجان مركزية للسهر على ما ينتقد الآن من مضامين تجريبية مفروضة على الكل بمنأى عن التمحيص والتعديل والدمج.

– ومطالبة الوزارة بمراجعة سياستها المتعلقة بالمراكز  بفسح المجال لخلق مناصب جديدة لها تناسب الخصاص الذي تعرفه المراكز الجهوية. 

مع اعلان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، عن تضامنها اللامشروط مع الأستاذ “محمد الجناتي”، وتحيي عاليا أعضاء اللجان الثنائية وممثلي الأساتذة الباحثين، وتجدد طلبها للوزارة في ذات الوقت تحديد مهام هذه اللجان وعدم تبخيس دورها واقتصارها فقط على ما هو تأديبي، علما أن أدوارها متعددة ولن يكون فقط عملها هو فحص الملفات المعروضة على الوزارة لا غير.

أما على المستوى الجهوي:

فالمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، تذكر أن حال العلاقة التنسيقية المحددة في مرسوم الإحداث بين الأكاديمية الجهوية لجهة فاس والمركز الجهوي ليست على ما يرام، مما يخلق توترا ينعكس على مجرى التكوين ككل وآخرها ما وقع مع التطبيق التعسفي لمضامين المذكرة الوزارية رقم 1114/21 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2021، والتي نجم عنها تفويت فرصة دخ أطر إدارية لدعم الخصاص المهول التي تعانيه الفروع والملحقات والمركز الرئيس في هذا الشأن، بعدم الترخيص لموظفي المديريات ومؤسساتها باجتياز المباراة، وكأن هذه المؤسسات ملك خاص وليست مرفقا عموميا وجب دعمه للقيام بمهامه الموكلة له بقوة القانون، وآخر التخريجات في هذا الصدد إلغاء تكليف القائم بأعمال الاقتصاد بالمركز الرئيس في مستهل الأسدوس الثاني من السنة التكوينية، مما يوضح سوء التنسيق، بل انعدامه في مثل هذه الأمور.

وبناء على هذا تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، الوزارة الوصية تفعيل الفقرة 5 من المادة 40 والمتعلقة بتعزيز الاستقلالية التي أعلى من شأنها مرسوم الإحداث عبر تركيزه على التنسيق بين المراكز والأكاديمية دون أي شيء آخر.

كما تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، بجدية مناقشة المشاكل التي يتخبط فيها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في علاقته بالأكاديمية والتي كان آخر مستجداتها إصدار مقرر أكاديمي رقم 35/22 بتاريخ 6 أبريل 2022  الخاص بإحداث اللجنة  العلمية الجهوية للتكوين المستمر، والتي تنم عن سوء تقدير للمكونين وإغراقها بأطر نكن لها كل الاحترام، لكن واقع الأمر شيء آخر، مما جعل هذه اللجنة غير متوازنة دون أخذ العبرة من أكاديميات أخرى وازنت بين مكونات اللجنة دعما للتكوين المستمر وإنجاحا لجهود الارتقاء بأداء المراكز باعتبار التكوين المستمر من مهامها، وكذا مطالبتنا الوزارة الوصية أيضا تحديد التفويض المرتبط ببعض الاختصاصات للأكاديميات، والتي يجتهد فيه البعض ليصبح فزاعة وبمثابة “فيتو” مسلط على رقبة المراكز من قبل المسؤول الأول بكل أكاديمية بدريعة مضامين القرار الوزاري رقم 460/18 والذي نبهت المكاتب النقابية وطنيا إلى استغلاله فيما يعرقل عمل المراكز وتدبيرها لشؤونها دون تبعيتها على المستوى  الإداري والمالي لمؤسسة أخرى تجهل حاجيات مؤسسات تكوين الأطر.

هذا فضلا عن تحذير المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، كافة العاملين بالمركز من التماهي مع الأكاديمية فيما يتعلق بسير مرفق التكوين أو التكليف للقيام ببعض المهام غير الموكولة بأي قانون، مما يبخس مضامين مرسوم الإحداث ويجعل مفهوم التنسيق هو التبعية، وإعلان مقاطعة كل الأشغال مهما تكن والتي يكون أحد أطرافها الأكاديمية أو المديريات، إلى أن تفتح الوزارة الوصية حوارا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي فيما يخص ملفها المطلبي إسوة بباقي المركزيات، للنظر في كل ما تطالب به النقابة الوطنية للتعليم العالي جهويا ووطنيا

وعليه فإن المكاتب المحلية تطالب كل الأساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، باحترام قرارات لجنة التنسيق الوطنية وبيانات المكتب الوطني والمكاتب المحلية، إعلاء للمراكز  أمام هجمة غير مسبوقة للأكاديميات عليها وكأننا في حلبة نزال.