توقيع اتفاقية الاطار الخاصة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية 

محمدالشفاعي

تم اليوم، الإثنين 13 يونيو، وبإشراف من السيد رئيس الحكومة، توقيع الاتفاقية الإطار الخاصة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تهدف الى جعل مهنة التدريس أكثر تميزا وجاذبية، مع تعهد الدولة بتعبئة جميع الجهود اللازمة والممكنة لتكوين أساتذة الغد، فما الذي يميز اذن هذه الاتفاقية؟ وما الذي سيتغير في مسار الراغبين والمقبلين على مهنة التدريس؟

وفي سياق مواكبة تفاصيل هاته الاتفاقية، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد “شكيب بنموسى”” ، أنه وفيما يخص تكوين الأساتذة، ولضمان جودته، فيسكون على مدى خمسة سنوات، بداية التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا والولوج الى المسالك الجامعية للإجازة في التربية والمؤَطرة بالمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، التي ستصبح الحاضنة الرئيسية لجذب وتكوين الاساتذة، ويستمر هذا التكوين العالي لمدة ثلاثة سنوات، تليه سنة للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم سنة في إطار التداريب الميدانية من خلال تحمل مسؤولية القسم.

حتى يكون الاقبال على مهنة التدريس مبنيا على شغف وحب لهذه المهنة النبيلة، ولضمان اختيار أفضل المرشحين، سيتم اعتماد انتقاء أولي لولوج مسلك التكوين منذ البكالوريا، على غرار ما هو معمول به في مدارس المهندسين وكليات الطب، على سبيل المثال. ننتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول 2025، وسيتشكل من 14400 مدرس ومدرسة. لمواجهة الخصاص الذي تعرفه مؤسساتنا التعليمية من حيث التأطير التربوي، نترقب أن تستقبل هذه المسالك أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة إلى حدود نهاية الولاية الحكومية، بحيث سيشكل خريجو تلك المسالك الجامعية والمخصصة لمهن التربية والتعليم، الغالبية العظمى من الاطر التربوية ببلادنا (80%) .

إن الاستقطاب المحدود لهذه المسالك سيمكن من ضمان انتقاء واختيار أحسن المرشحين وأكثرهم كفاءة، وسيعزز من جاذبية هذه المسالك.

هذا وسيخصص تعويض يقدر بألف درهم في الشهر لكل طالب من السنة الأولى في مسلك الإجازة في التربية مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية، إضافة بطبيعة الحال للمنحة الجامعية المستحقة.

للقيام بهذا الإصلاح المهم، ستخصص الحكومة المغربية غلافا ماليا يفوق أربعة مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 إلى 2026، وهذا إنجاز تاريخي وغير مسبوق لفائدة تكوين الأساتذة في بلادنا، يعكس رغبة الدولة في ضمان تعليم ذي جودة والارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا.