لقاء هام جمع وزير الصحة بالمنظمة الديمقراطية للشغل والعنصر البشري الصحي ضمن أساسيات اللقاء

في اطار  سلسلة  اللقاءات التواصلية  التي تجريها  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة  الهيئات النقابية و الفاعلين الاجتماعيين، عقد السيد وزير الصحة، خالد  ايت الطالب، مرفوقا بالسيد عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية، والسيد هشام راحيل، مدير ديوان السيد الوزير، اجتماعا مع ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة برأسة  الكاتب العام للمنظمة “علي لطفي” تمحور حول مشروع القانون الاطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الاساس عن المرض، والذي  تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022.

وخلال هذا الاجتماع قدم السيد وزير الصحة، مضامين مشروع القانون  الإطار، وأهم الدعامات الرئيسية التي يقوم عليها في أبعادها التشريعية والاستراتيجية والهيكلية والبشرية والمجالية والتدبيرية والانسانية،  وسبل تصحيح الاختلالات والنواقص والعجز الذي ظلت تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية، و ما تقتضيه هذه الأوراش الإصلاحية من  تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الصحة ومختلف الفرقاء  الاجتماعيين والفاعلين في الحقل الصحي الوطني سواء، بالقطاعين العام والخاص، أو المؤسسات الرسمية، أوالجماعات الترابية  اوالمجتمع المدني.

وهو المشروع الذي يروم توسيع العرض الصحي في اطار خربطة صحية، بهدف تقليص الفوارق المجالية، فضلا عن تشجيع ودعم الاستثمار في الصحة لتحقيق السيادة الصحية و الأمن الصحي.

وقد قدم السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، تصور الوزارة واستراتيجيتها  على المدى القريب والمتوسط وبشكل مندمج ومتاوزي لتنزيل أوراش  الإصلاحات بشراكة وتعاون مع مختلف الجهات والفرقاء الاجتماعيين  والاقتصاديين، وكافة الفاعلين الصحيين بمختلف اصنافهم المهنية، من أطباء، ممرضين، تقنيين، مهندسين، اداريين، وأعوان. 

وفي السياق ذاته، ووفق البيان الصادر عن المكتب التنفيدي للمنظمة، الذي توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، فقد عب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن تتمينهم لهذا المشروع الوطني الهام، الذي يعتبر سابقة في تاريخ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في رؤيته وأهدافه  وقيمه، كجزء لا يتجزء من المشروع المجتمعي الشامل للحماية الاجتماعية المتكاملة، يُشكل الانسان وأمنه الصحي مرتكزها وهدفها الاسمى، في إطار تحقيق العدالة الصحية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة. 

كما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، خلال هذا اللقاء على أن نجاح عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع واشراك وانخراط  الموارد البشرية، التي تشكل الدعامة الأولى والرئيسية لأي إصلاح، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وبإعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر، سواء بالنسبة للأطباء او  الممرضين أوتقنيي الصحة، أو بالنسبة لأطر التدبير والتسيير، باعتماذ نظام  بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض،  وعلوم التدبير والحكامة، وهو ما يتطلب أيضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة، وإعادة النظر في مناهج التكوين والتدارب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية، وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي، تحت إشراف وزارة الصحة كمشغل.

كما سجلت المنظمة أهمية إحداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الاستراتيجية في اطار ميثاق وطني للصحة، بما يضمن  استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها ويكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

عن المكتب التنفيذي 

علي لطفي