دخول الصراع بين عمدة الرباط وأرباب المقاهي والمطاعم مرحلة السرعة القصوى وسط انغلاق أبواب الحلول بعد وصف العمدة المهنيين بالفوضويين

يبدو أن المواجهة بين عمدة الرباط، والجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دخلت مرحلة السرعة القصوى بعد أن عمد المجلس الجماعي إلى عدم إدراج أي نقطة تتعلق بتعديل القرار الجبائي، خلال دورة أكتوبر الجماعية.

وسبق لعمدة الرباط “أسماء اغلالو” ونائبها الأول “عزيز اللميني” أن تعهدا بمراجعة بعض القرارات المتخذة من خلال إيقاف تنفيذ النقطة الخاصة بالذعائر المطبقة بأثر رجعي مع اعتماد رسوم استغلال الملك العمومي انطلاقا من سنة 2020.

كما سبق لعزيز اللميني أن قال في لقاء سابق بممثلي الجمعية أن كل شيء قابل للنقاش، لكن الوقائع الجديدة رفعت منسوب الصراع بين الجانبين زادت من حدته وصف العمدة المحتجين بالفوضويين.

واستثنى البرنامج المعد من قبل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة برمجة هاته النقطة خلال دورة أكتوبر، وضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة، واتفاقية شراكة لتأهيل وإعادة بناء الأسواق بجماعة الرباط.

وكان بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقب اجتماعه يوم السبت 17 شتنبر الحالي، قد استنكر  تصريحات عمدة مدينة الرباط، معتبرا أن هاته التصريحات “لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”، واصفا إياها ب”المراهقة السياسية” التي أصبحت تعيش تحت وطأتها عمدة المدينة، وبحثها عن موقع للحديث أمام المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، عوض إيجاد حل لمشاكل المهنيين، مبرزا أن “الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”.

وكانت عمدة الرباط قد هاجمت مهنيي المقاهي والمطاعم واصفة إياهم بالفوضويين، نافية عنهم صفة الوطنية.

وردا على هاته التصريحات اعتبر المكتب أن ما صرحت به عمدة المدينة لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه وحضره نائبها، والذي أكد فيه أن كل شيء قابل للنقاش، معتبرا أن الأزمة القائمة لا علاقة لها بالترخيص بل مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600 %، محملا العمدة المسؤولية في استمرار الأزمة.