حزب “السنبلة” يثمن مضامين الخطاب الملكي منتقدا تماطل الحكومة في التعاطي مع اقتراحات الحزب

اعتبر “حزب الحركة الشعبية” أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالته للسنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر للبرلمان، يوم الجمعة 14 اكتوبر 2022، بمثابة توجيه ملكي سامي للسياسات العمومية بالمملكة، معبرا عن اعتزازه بما ورد في الخطاب، ومؤكدا انخراطه في تنزبل هاته الرؤية الملكية، منبها لما أسماه “تماطل الحكومة، في التعاطي مع اقتراحات الحزب. 

وفي هذا السياق اعتبر الحزب أن هذه المحطة الدستورية التي ترأسها جلالة الملك نصره الله وأيده حملت الإطار التوجيهي للسياسات العمومية لعمل مختلف المؤسسات الدستورية والعمومية، مشكلة بذلك لحظة تاريخية ذات أبعاد رمزية قدمت جوابا حاسما لخصوم الوحدة الترابية، محبطة كل محاولات المشوشين اليائسة ومعطية درسا في الوطنية الصادقة وفي مناعة مغرب المؤسسات الذي يقوده صاحب الجلالة أعزه الله بحكمة وتبصر منقطع النظير.

وسجل المكتب السياسي للحزب، عبر بلاغ صادر عنه بمناسبة اجتماعه بالرباط، يومه 14 أكتوبر الجاري، باعتزاز كبير مضامين الخطاب الملكي التوجيهية، والتي عرضت فلسفة جلالته الرشيدة لمواجهة تحديات البلاد في مجالات الماء، ورهان الاستثمار على ضوء رؤية استراتيجية تشخص التحديات والإكراهات القائمة والمقبلة وتؤسس لبدائل وحلول عملية، وفق منظور بعيد المدى يؤسس لمشروع مجتمعي ونموذج تنموي جديد قائم على تنمية الإنسان والمجال وبلورة حكامة مؤسساتية مواطنة ومبادرة تتجاوز الولايات الإنتذابية.

وأكد الحزب انخراطه في تنزيل هذه الرؤية الملكية الإستراتجية وتفاعله “الإيجابي مع إنتاج سياسات عمومية وعامة جادة وقادرة على استيعاب التحديات التي يطرحها الأمن المائي في بلادنا على غرار العديد من بلدان المعمور خاصة في ظل التغيرات المناخية والتراجعات المسجلة في تنزيل الخيارات الإستراتجية لبلادنا في هذا المجال الإستراتجي” وفق صيغة البلاغ الصادر.
 

ونقل الحزب حرصة من موقعه كمعارضة إيجابية في تنزيل هاته التوجهات السامية بعيدا عن أسلوب المزايدات السياسوية، مؤكدا تجنده للعمل المشترك مع مختلف الفاعلين لخلق مناخ جديد للأعمال والإستثمار  وتدليل كل العقبات القانونية والإدارية والمسطرية التي تعرقل الاستثمار.

كما نوه الحزب بمبادرات الفريقين الحركيين بالبرلمان في “مجالات الترافع  والتشريع وتقييم السياسات العمومية والعامة ذات الصلة بملفي الماء والإستثمار وغيرها من الملفات”.

ونقل الحزب ما أسماه “تماطل الحكومة في التفاعل الإيجابي مع مطلبه المشروع بعقد دورة إستثنائية للبرلمان للحسم في مشروع  ميثاق الإستثمار ومشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية والتدوال في آليات الإدماج الإيجابي لمغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

وذكر الحزب بطلبه تقديم قانون مالي تعديلي ارتباطا بأزمات الغلاء والجفاف وشح المياه وتجاوز منطق عمل الحكومة القائم على استعمال هوامش الميزانية والقانون خارج صلاحيات السلطة التشريعية.

كما دعى الحزب الحكومة إلى “التقاط الرسائل العميقة والصريحة للخطاب الملكي السامي ومراجعة أسلوب عملها والتمييز بين السقف الإنتخابي والسقف السياسي في مباشرة الملفات الإستراتيجية التي تهم الوطن والمجتمع، واستحضار أن مستقبل المغرب ليس رهين مواقع انتخابية عابرة”، وفق الوارد في البيان.

وتمنى الحزب أن يكون الدخول السياسي الجديد فرصة لتصحيح ما أسماه “اختلالات سنة من تدبير الأحزاب الممثلة في الحكومة للشأن العام وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وإعادة الإصلاحات الإستراتيجية إلى منطلقاتها الأصلية والصحيحة بعيدا عن وهم القطيعة  السلبية في غياب بدائل مقنعة وملموسة”.