رسالة المحامون والمحاميات حول استهداف المهنة وذوو البذلة السوداء من قبل الحكومة وقوانينها الانفرادية الجائرة

وجه مجموعة من المحامون والمحاميات الأعضاء في جمعية هيئات المحامين في المغرب، دعوة لرئيس ومكتب الجمعية، لتنبيههم إلى وضع المحامين أمام المؤامرات التي تستهدفهم، والتي كان أخطرها المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية.

وهو المشروع الذي تم تمريره للبرلمان قصد المصادقة وبدون استشارة المعنيين بالأمر، على الرغم من مطالب المحامين والمحاميات بإيجاد قانون ضريبي عادل.

ولأهمية المراسلة وما تتضمنه من حمولة هامة تعبر عن واقع المحامون والمحاميات بالمغرب، والاستهداف الذي طال هاته الفئة الهامة في جسم المجتمع ننقل الرسالة كاملة كما وردت من المصدر.

   رسالة مفتوحة

دعوة لعقد جمع عام استثنائي مستعجل لمجلس جمعية هيىات المحامين بالمغرب لتقرير الخطوات النضالية اللازمة لمواجهة الاجحاف الضريبي في حق المهنة 

السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

السيدات والسادة أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

السيد الرئيس المحترم،

السادة النقباء الأجلاء،

الزميلات و الزملاء المحترمين أعضاء المكتب،

نحن الموقعين أسفله، أعضاء مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نتشرف بأن نوجه لكم هذه الرسالة المفتوحة بمثابة صرخة نابعة من الحرقة على ما يحاك من مؤامرة ضد رسالة الدفاع و نداء أخوي يناشد غيرتكم المهنية وحس المسؤولية التي تحملون على أكتافهم وتطوق أعناقكم أمام زميلاتكم وزملائكم وأمام التاريخ.

لقد فوجئ عموم المحاميات و المحامين بالمغرب بالمقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية و الذي أحيل على البرلمان خلسة و بدون أدنى تشاور مع المؤسسات المهنية و الإطارات التمثيلية للمحامين، في الوقت الذي ظل المحامون لسنوات ينادون بضرورة إيجاد نظام ضريبي عادل يراعي خصوصية رسالة الدفاع و دورها في تحقيق العدالة و الدفاع عن الحقوق والحريات و يأخذ بعين الإعتبار المعطيات الاقتصادية والإجتماعية للمحامين و شروط الممارسة المهنية بالمغرب.

إن هذه المقتضيات التي لم تأتي في إطار حل شمولي يوجد نظام ضريبي عادل يمكن المحامين من أداء واجبهم الضريبي كمواطنين و القيام بمهام و أعباء رسالتهم النبيلة بالشكل الأمثل، و بالتالي فإنها تشكل أداة للإغتيال الاقتصادي و المهني للفئات العريضة من المحاميات و المحامين الذين يئنون تحت ضغط أوضاع اقتصادية و اجتماعية لا توفر لهم شروط ممارسة مهنية كريمة و لائقة بثقل مسؤوليات الدفاع عن حقوق و حريات المواطنين.

إن هذا المنعطف الذي أخذته الهجمة الشرسة و الممنهجة على رسالة الدفاع يبين بجلاء أن مصير غالبية المحاميات و المحامين أصبح على  كف عفريت، و لقد بات من الواضح أن القواعد المهنية استشعرت خطورة الوضع و ما يتطلبه من رد نضالي مستعجل و حاسم.

إن الوضع الحالي أصبح وضعا حارقا و لا يحتمل التردد أو التأخر في إنتاج الفعل النضالي المناسب لرد العدوان على رسالة الدفاع، و لقد أضحت مسؤولية أجهزة جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسؤولية جسيمة تستوجب على كل عضو منتخب أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في التعبير عن ما يعتمل في صدور المحاميات و المحامين و إنتاج الفعل المناسب الذي ينتظرونه و يطالبون به لنستحق جميعا صفتنا التمثيلية و نتجنب لعنة خذلان رسالة الدفاع.

و أمام الصمت المطبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في سياق لا يحتمل الصمت و لا يقبل التأخر عن قيادة انتفاضة المحامين في مواجهة هذا التهديد الخطير لمستقبلهم المهني، فإن أعضاء مجلس الجمعية لا يسعهم أن يبقوا مكتوفي الأيدي و لا يمكنهم أن يتحملوا تبعات محاسبة الضمير و التاريخ في وقت غدت فيه مهنة المحاماة مهددة في وجودها حاضرا و مستقبلا و لنتذكر أن “أفضل مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في اوقات المعارك الأخلاقية العظيمة” 

لهذه الأسباب

فإننا نتحمل مسؤوليتنا و نبرئ ذمتنا أمام زميلاتنا و زملائنا و أمام التاريخ بتوجيه هذه الرسالة المفتوحة التي ندعو من خلالها السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و السيدات و السادة أعضاء مكتب الجمعية إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية و المهنية و التاريخية في الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية باعتباره برلمان الجمعية الذي يضم أعضاء مجالس الهيئات المنضوية تحت لواء الجمعية للتقرير بشكل وطني موحد بشأن الخطوات النضالية اللازمة لمواجهة المقتضيات الضريبية الظالمة التي يوشك البرلمان على المصادقة عليها و ذلك خلال هذا الأسبوع قبل اجتماع لجنة المالية بالبرلمان دون احترام لأي أجل اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى.

تقبلوا فائق التقدير و الاحترام  

الموقعون:

  1. النقيب احمد حلماوي.
  2. النقيب كمال مهدي.
  3. النقيب رضوان مفتاح.
  4. النقيب الحسين الزياني.
  5. النقيب عبد الوهاب مطيش.
  6. النقيب عبد الحق العزيزي.
  7. النقيب عزيز زاروني.
  8. ذ/ خالد عدلي.
  9. ذة/ فطومة توفيق.
  10. ذ/ يوسف بوجدي.
  11. ذ/ ايت الحاج.
  12. ذ/ عبد الحميد صبري.
  13. ذ/ المصطفى بروك.
  14. ذة/ أسماء ماليكي.
  15. ذ/ عيناس.
  16. ذ/ خالد الخشاني.
  17. ذ/ فجار الجيلالي.
  18. ذ/ عبد الرحمان المنصوري.
  19. ذ/ عمر بنجلون.
  20. ذ/ يوسف وهابي.
  21. ذ/ عادل بوحافة.
  22. ذ/ نور الدين كرام.
  23. ذ/ محمد بلكايد.
  24. ذ/ أوهادي.
  25. ذ/ طارق الغرفي.
  26. ذ/ سعد الدين المتوكل.
  27. ذ/ رشيد ايت بلعربي.
  28. ذ/ إسماعيل بلحاج.
  29. ذ/ صالح عقار.
  30. ذة/ فاطمة المرضي.
  31. ذ/ عبد الإله الدبيش.
  32. ذ/ عبد الحميد الأزرق.
  33. ذة/ نعيمة الكلاف.
  34. ذ/ سعيد بنقنديل.
  35. ذ/ منصف الخياري.
  36. ذة/ زينب قادري.
  37. ذ/ رشيد نعناعي.
  38. ذ/ محمد الطاهري بن الطيب.
  39. ذ/ عبد الله الفيلالي.
  40. ذ/ احمد العزاوي.
  41. ذة/ فاطمة الرباحي.
  42. ذة/ نزهة خبيزة.
  43. ذ/ المصطفى املال.
  44. ذ/ ياسين الدقيوق.
  45. ذ/ كمال العيدي.
  46. ذ/ الغرفي مولاي رشيد.
  47. ذة/ رجاء جرهوم.
  48. ذ/ خشيع عبد الصمد.
  49. ذ/ عبد البر منديل.
  50. ذ/ اويس مصطفى.
  51. ذ/ احمد رامضي.
  52. ذ/ رشيد بنعلال.
  53. ذ/ محمد أغربي.
  54. ذ/ مولاي الحسين الراجي.
  55. ذ/ رشيد ايت احمد.
  56. ذ/ عبد الوهاب ازوكار.
  57. ذ/ السعيد العباسي.
  58. ذ/ خالد الحسيني.
  59. ذ/ المصطفى الدحماني.
  60. ذة/ نجية التجكاني.
  61. ذ/ شرف عتيقي.
  62. ذ/ كرت محمد.
  63. ذ/ محمد شنان.
  64. ذ/ احمد الطالبي.
  65. ذ/ منصف بنكيران.
  66. ذة/ عتيقة الوزيري.
  67. ذ/ ادريس افتيس.
  68. ذ/ عبد الإله البيضي.
  69. ذ/ حسن الشاهدي.
  70. ذ/ محمد تاج الدين.
  71. ذ/ خالد أفتحي.
  72. ذ/ المصطفى فروخ.
  73. ذ/ عبد العالي الوزاني الابراهيمي.
  74. ذ/ عبد الكريم ابوسكسو.
  75. ذ/ احمد مفتاح.
  76. ذ/ سعيد بنقنديل.
  77. ذ/ علي مكاوي.
  78. ذ/ خليل رمضاني.
  79. ذ/ محمد بنحساين.
  80. ذ/ محمد الحنصالي.
  81. ذ/ حميد كرايري.
  82. ذ/ السعيد الطاهري.
  83. ذ/ عبد الكريم الموساوي.
  84. ذ/ عبد الغني الطراقي.
  85. ذ/ سي محمد طاهري.
  86. ذ/ بوجمعة بودياب.
  87. ذ/ عزيز الهزاط.
  88. ذة/ زهرة نسبم الصباح.
  89. ذ/ صالح الزرود.

التعليقات مغلقة.