جريدة أصوات: نورا ب
وجه فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي للحسيمة، مراسلة إلى عامل إقليم الحسيمة، يطعنان من خلالها في قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية لسنة 2022، ليومه السبت 17 دجنبر الجاري.
فريقي “البام والإتحاد الإشتراكي”، قالا في المراسلة التي توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منها، ”تسلمنا استدعاءات لحضور أشغال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها يوم السبت 17 دجنبر 2022، كان يوم الخميس 15 دجنبر 2022، أي أقل من يومين قبل تاريخ انعقادها، وهو ما يتعارض صراحة مع روح الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن رئيس المجلس يوجه إلى أعضاء هذا الأخير استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية التي تعقد بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها مرفقة وجوبا بجدول الأعمال، وبالوثائق الضرورية التي تؤطر النقط المدرجة فيه خاصة تقارير اللجان الدائمة”.
وأضافت المراسلة: ”لم نتوصل إلا باستدعاء لا يتضمن إلا عبارة “من أجل دراسة النقطة المتعلقة بتعديل مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023”، والتي جاءت فيها كلمة “نقطة” معرفة بـ “ال”، وهو ما يعني أن المتوجه إليه على علم أولا بحيثيات وبمضمون التعديل، وثانيا لكون الصيغة فيها إخفاء واضح لواقعة أن النقطة المدرجة واردة من طرف السيد العامل بعد عدم حصول مشروع الميزانية برسم سنة 2023 المصادق عليه في دورة أكتوبر 2022 على التأشير تحت طائلة عيوب شابته حالت دون ذلك، وكنا قد عرضناها في مكتوب وجهناه إليكم سابقا، وهي تضرب عرض الحائط المقتضيات القانونية وتتجاهل بشكل تام مضمون دورية وزير الداخلية الداعية إلى التقشف خاصة فيما يتعلق بالمحروقات التي أبى مجلسنا إلا أن يرفع من اعتماده على الرغم من غياب ما يسوغ ذلك”.
وتابع الحزبان في ذات المراسلة، إن “المشرع في القانون التنظيمي يمنح حقوقا للمعارضة للقيام بدورها وعلى رأسها الحق في توفر المعلومة الكافية للقيام بدوره على أكمل وجه، والحال أننا مدعوون إلى حضور أشغال دورة لا نعلم عن جدول أعمالها غير أن الأمر يتعلق بإجراء تعديل على مشروع الميزانية في غياب تام للمعرفة المسبقة للملاحظات التي استدعت هذا التعديل حتى يكون لحضورنا جدوى غير رفع اليد للتصويت إيجابا أو رفضا”.
وزادت المراسلة، أن “تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية قد تقرر وفق الاستدعاء يوم السبت 17 دجنبر 2022 الذي لا يعتبر يوما من أيام العمل، يخالف منطوق الفقرة الثانية من نفس المادة (37) أعلاه التي تنص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب لانعقاد الدورة الاستثنائية، فإنها تؤجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل، ما يعني أن انعقادها يجب أن يكون خلال أيام العمل، على اعتبار أنه حيتما ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود إلى منطوق المادة المؤطرة للحالة المماثلة وتستمد منها إلزامية أحكامها بقوة القانون”.
وأكد الحزبان، أنهما “لحدود كتابة هذه المراسلة لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية لدراسة تعديل مشروع الميزانية، لا يتوافق ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون 113.14 التي تنص على أن النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس تعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها”.
التعليقات مغلقة.