وقائع خطيرة يعيش فصولها سجن بوركايز بفاس، حيث يتم استهداف رئيس جماعة أولاد الطيب والنائب البرلماني رشيد الفايق بكل أشكال الحصار والتضييق والمنع من الزيارة، بل ويصل الأمر حد المنع من اقتناء مستلزماته من متجر السجن ضدا على القانون المنظم لإدار السجون، وللدستور المغربي، وللمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب، والتي تم تضمينها في دستور 2011، فما الذي يقع في سجن بوركايز بفاس؟ ولم إعلان حالة الاستنفار ضد مواطن مغربي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي ألح صاحب الجلالة الملك المعظم لتمتيع جميع رعاياه بها؟ وهل بالفعل المؤسسة السجنية وجدت من أجل التهذيب والإذماج أم ان دورها في التضييق على الحريات الفردية والأسرية، وممارسة سياسة المنع إن لم نقل ….. الممنهج، كما يقع بسجن بوركايز، وفق المعطيات المقدمة من أسرة المعتقل.
فصول المعاناة بدأت بعد أن نشرنا عبر جريدة أصوات طلبا عاديا موجها من أحد رعايا صاحب الجلالة أعزه الله من أحد أبنائه ورعاياه الأوفياء يلتمس فيه العفو من العقوبة الحبسية التي حكم بها، وهو حق مواطناتي لكل رعايا جلالته في أن يتوجهوا لأب الأمة بملتمسات العفو من العقوبة المحكومين بها، لكن إدارة سجن بوركايز وتحديدا الإدارة العامة لإدارة السجون كان لها رأي آخر غير هذا الحق الدستوري، والارتباط بين أفراد الشعب والعرش العلوي المجيد والتماس الرحمة والعفو كأحد الحقوق الأساسية المكفولة باعتبار سلطة جلالته أعزه الله في إصدار عفوه المطاع عن رعاياه الأوفياء، فما الذي اقترفه رشيد الفايق ليتم هذا التجييش، وتعلن حالة الاستنفار ضده وتقيد حرياته ويمنع من الأكل الذي يوافق وضعه الصحي المتأزم؟
لم يتم إعلان حالة الاستنفار ضد رشيد الفايق وتقيد حرياته ويمنع من الأكل الذي يوافق وضعه الصحي المتأزم؟
الأكيد أن رشيد الفايق مارس حقا دستوريا وكلف عائلته عبر الهاتف التابث للمؤسسة السجنية لطلب العفو الملكي الذي هو حق من حقوق الانتماء للوطن والوفاء للعرش العلوي المجيد، الذي يكفله الدستور المغربي، وهو ما نشرناه عبر جريدة أصوات، لكن الوقائع تحولت إلى فضاء من الذراما الإنسانية غير المفهومة الأسباب ولا الدوافع، ليقال مدير المؤسسة السجنية على حديث عائلي عبر الهاتف التابث للمؤسسة، يلتمس فيه رشيد الفايق من الأسرة طلب العفو المولوي السامي، والسؤال المطروح ألا يحق لرعايا جلالة ملكنا المفدى التماس عفو أب الأمة؟ لا نحتاج للجواب من الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، لأننا نعي أصول المملكة الشريفة، وحضور الملكية الاجتماعية المحتضنة لكافة أبنائها، والموزعة للعطف المولوي السامي كحق حصري لجلالة ملكنا المفدى حفظه الله ونصره على كافة رعاياه من موقع السياسة وإمارة المؤمنين وأب الأمة المغربية.
فحينما مارسه رشيد الفايق فلأنه آمن بأن ممارسة هذا الحق نابعة من الدستور المغربي، الذي يمنح هذا الحق الدستوري لجلالة ملكنا المفدى ولا يحق لا لإدارة السجون، أو إدارة سجن بوركايز بفاس ولا لغيرها من المؤسسات أن تمنع ممارسة هذا الحق وطلبه، وإلا أصبحت ضد الدستور ودخلت في اختصاص لن تقدر على تحمل تبعاته.
فما معنى أن يقابل نشر مضمون رسالة استعطافية موجهة لجلالة ملكنا المفدى تطلب العفو المولوي السامي أرسلها عبر الهاتف التابث للمؤسسة السجنية لعائلتته بهاته الحالة من الغليان والهستيريا وإعلان حالة الاستثناء ضد رشيد الفايق، مع ما صاحبها من أشكال انتقامية.
لم يتم إيقاف مدير سجن بوركايز على خطأ لم يرتكبه؟
الحقيقة أننا لا نعرف حقيقة كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإذماج، ولم تم توقيف مدير السجن؟ وما هو الجرم الذي ارتكبه لتطاله هاته العقوبة؟ علما أن المؤسسة السجنية والإدارة العامة للسجون تمنح أي مواطن معتقل داخلها إمكانية التواصل مع الأسرة بشكل طبيعي ووفق برنامج زمني محدد، بما في ذلك الزيارات المباشرة والاتصال عبر الهاتف التابث للمؤسسة السجنية، وهو ما تم بالفعل، فلم قامت القيامة ولم تقعد وكأننا أمام شخص سرب معلومات عن المؤسسة السجنية أو أنه إرهابي خرق قانون التواصل عبر الهاتف، فالامر بسيط، يتمثل في طلب مواطن مغربي العفو من أب الأمة مولانا المنصور بالله، باعتبار دستورية هذا الحق الممنوح لجلالته، فلم تم تضخيمه إلى مستوى إصدار هاته القرارات الجزائية، والتضييق القاتل على المعتقل رشيد الفايق وأسرته ومنعه من كافة الحقوق الممكنة.
لم كل هذا التضييق القاتل الذي طال رئيس جماعة أولاد الطيب والنائب البرلماني رشيد الفايق؟
الأكيد ونحن نتفحص القوانين المنظمة لإدارة السجون، وجدناها من بين أرقى القوانين على مستوى النص لأنها تضمن كافة الحقوق للمحرومين من الحرية، والمؤطرة ضمن الظهير الشريف رقم 200-99-1 الصادر في 13 جمادى الاولى الموافق ل25 أغسطس 1999 بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4726 يوم الخميس 16 شتنبر 1999، فلم قامت القيامة ولم تقعد، ألا يحق للسجين التمتع بالزيارة؟ ألا يحق للسجين مخاطبة أب الأمة المغربية مولانا المنصور بالله؟ ألا يحق للسجين التماس العفو الملكي السامي كمواطن مغربي قبل أن يكون مسؤولا جماعيا أوبرلمانيا أومسؤلا سياسيا.
ولنكلم القانون الصادر والمنظم لإدارة السجون وللسجون عبر تراب المملكة الشريفة لنرقب مدى ما مورس من خرق لمقتضيات تتعلق بظهير شريف يعتبر من أرقى القوانين وفق الدستور المغربي والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلغيه المراسيم الصادرة عن الحكومة أو القرارات الصادرة عن الإدارة العامة للسجون، او إدارة سجن بوركايز، لأننا سنكون في هاته الحالة أمام اعتداء خطير على حق دستوري ممنوح لأمير المؤمنين مولانا المنصور بالله حصريا.
فالمادة 26 من الظهير المتعلق بالسجون تقول بأنه “يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته. يتضمن هذا الإشعار كذلك، المعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المقيد بشروط. وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله، خاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات. تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة. وإذا كان المعتقل أميا، وجب إخباره شفويا من طرف المكلف بالعمل الاجتماعي، وفي هذه الحالة يشار إلى ذلك الإخبار بملفه”.
وضمن هاته الحقوق التي يكفلها المشرع هي الحق في الزيارة المباشرة لأفراد الأسرة دون تضييق أو حرمان، وأيضا الاتصال بالعائلة عبر الهاتف التابث للسجن وفق وقت زمني تحدده الإدارة، وأيضا الحق في اقتناء مقتنياته من متجر المؤسسة.
الواقع على الأرض عكس ذلك بفناء المؤسسة السجنية بوركايز بفاس، حيث تمت مصادرة كافة حقوقه على الرغم من أن رشيد الفايق لم يرتكب أي خطأ يقتضي منعه من الاستفادة من هاته الحقوق.
ماذا يعني أن يحرم رشيد الفايق لأنه خاطب عاهل البلاد المفدى والتمس عفوه السامي من الزيارة 45 يوما
الأكيد أن الأصل في أي قرار أن يكون معللا، فما التعليل الذي ستقدمه إدارة السجون من أجل تبرير حرمان رشيد الفايق من حقه كمواطن وكسجين وكأحد رعايا صاحب الجلالة من حق دستوري وقانوني في ملاقاة أهله، كعقوبة لمدة 45 يوما، وفق ما أفادتنا بذلك أسرته والموثق لدينا كجريدة.
الأكيد أن أي مطلع على هذا المقال سيعتبر أن رشيد الفايق ارتكب جرما شنيعا، أو تاجر في الممنوعان داخل المؤسسة السجنية، أو أعلن العصيان والتمرد، أو حاول الفرار من المؤسسة السجنية، أو حرض المعتقلين على العصيان أو أو …، لكن الواقع على الأرض أنه وبكل بساطة التمس العفو المولوي السامي، فهل لا يحق لرعايا صاحب الجلالة حتى من السجناء مخاطبة أبي الأمة مولاانا المنصور بالله؟؟؟؟ لا ننتظر الإجابة من الإدارة العامة، لأن أي مبرر معلل للقرار لن تتمكن من تقديمه اللهم من اتصاله هاتفيا عبر الهاتف التابث التابع للمؤسسة السجنية، والطلب من العائلة التماس العفو المولوي، وهو ما نشرناه سابقا مصحوبا بالمراسلة الصوتية الصادرة عن رشيد الفايق عبر هاتف المؤسسة السجنية التابث، الموجه لعائلته يطلب منهم مراسلة مولانا المنصور بالله والتماس عطفه المولوي السامي، فهل طلب العفو من جلالة أب الامة في منظور إدارة السجون جريمة يعاقب عليها القانون !!!!!
فلنقارع النص القانوني المنظم لإدارة السجون، فمن المفروض ووفق المادة 132 من الفرع الثالث أن تقدم إدارة السجن “المساعدة الاجتماعية للمعتقلين إلى إعانتهم على حل المشاكل الشخصية والعائلية والمهنية والمادية التي تنتج أو تتفاقم بسبب حرمانهـم من الحرية، وترمي بالخصوص إلى مساعدة عائلاتهـم إذا كانت في حاجة لذلك. تهدف كذلك إلى المساهمة في الرفع من معنوية المعتقلين من أجل تهيئ إعادة إدماجهم قبل الإفراج عنهم”.
سبحان الله ومع وضوح النص المنظم للمؤسسات السجنية والذي يؤنسنها لتصبح تلك المؤسسة إنسانية، تتفتق عبقريتها في التضييق وإنزال العقوبات الزجرية على أحد رعايا صاحب الجلالة أعزه الله، وكل ما ارتكبه هو أنه توجه بحب وولاء وإعلان انتماء وخدمة للعرش العلوي المجيد ملتمسا عطفا مولويا ساميا، فهل هذا جرم في منظور فقهاء القانون؟
كيف يحرم رشيد الفايق المريض من اقتناء مواد من متجر السجن كعقوبة لا يعرف سببها والتي تعني القتل؟
ننتظر تفسيرا من مؤسسة السجن حول حرمان أحد رعايا صاحب الجلالة ايده الله يعاني من أمراض مزمنة القلب، الكلتين السكري ….، والتي تفرض عليه تتبع حمية غذائية معينة “ريجيم”، علما ان الوجبات المقدمة داخل السجن تزيد من معاناته اليومية، وتضاعف من خطورة الوضع الصحي، بما يعنيه كل ذلك من وضع حد لحياته، وفي الأخير نترحم عليه، وكأنه هو المسؤول عن قدره، والواقع أن المسؤولية تتحملها الإدارة، وفق تصريح عائلة رشيد الفايق، والتي سجلت عبر جريدة أصوات أن ما يطلبه كحق من حقوق الإنسان الأساسية التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المغربي، وحتى الظهير المنظم للسجون، الذي يعتبر نموذجا إنسانيا راقيا إلا في سجن بوركايز.
ألا تخول المادة 79 من نفس القانون “لكل نزيل بواسطة إدارة المؤسسة السجنية إمكانية اقتناء ما قد يحتاج إليه من مواد مسموح بها، ما لم يكن خـاضعا لعقوبة تأديبية تمنعه من ذلك، ويقتطع ثمن هذه المواد من حسابه الخـاص”؛ ولنسائل النص في مضمون الوارد فيه وخاصة الفقرة القائلة “ما لم يكن خاضعا لعقوبة تأذيبية”، فعلى ما ارتكزت المؤسسة لإصدار هاته العقوبة التأذيبية، ألا يحق لرشيد الفايق، وأي مواطن مغربي من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، مخاطبة أب الأمة والتماس عفوه؟؟؟؟.
الأكيد أننا تهنا في مضمار التحليل فلم نلق أي مبرر لاتخاذ هاته العقوبات، في دولة يقودها عاهلنا المفدى والذي يؤكد دوما على ضرورة احترام القانون والدستور والقرب من رعاياه والاستماع لهم وإيجاد حلول لمشاكلهم ضمن دولة الحقوق والمؤسسات.
ما معنى التضييق على رشيد الفايق وإحاطته بجيش من الحراس خلال الزيارة في ضرب لكل القوانين والإعراف والمواثيق الدولية؟
الزيارات السجنية منظمة وفق القانون، والحق في الاتصال المباشر بالعائلة فضلا عن حقوق أخرى يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية وحتى القانون المنظم للمؤسسة السجنية والتي تؤكد على ضرورة تمتيع السجين بالزيارة وتمكينه من الاتصال المباشر بعائلته، لكن في منظور إدارة سجن بوركايز الجديدة، فالقانون يقاس على مقاسها وفهمها الخاص الخاطئ، حيث يحاط رشيد الفايق حين اتصاله بعائلته الذي يتم عبر زجاج مانع للتواصل، والأخطر من ذلك أنه محاط بجيش من الحراس وكأنه ارتكب جرما خطيرا أو مجرم يهدد الأمن العام أو مهرب خطير للمنوعات داخل السجن، حيث يتم التواصل بوجود ستة حراس، ثلاثة من جهة الأسرة، وثلاثة من جهته، يحول الزجاج من التواصل بينهما ويحول الحراس من التعبير الأسري الحميم الذي يحتاجه أي معتقل، تقول أسرة رشيد الفايق، وتتساءل أين نحن إذن؟ وهو سؤال مفتوح لأن ما يمارس يضرب في كافة المواثيق الدولية والدستور المغربي، لا لشيء إلا لأنه أرسل رسالة لأب المغاربة جميعا وضامن وحدة الأمة من أجل التماس العفو.
رشيد الفايق يخوض إضرابا عن تناول الدواء والأسبوع المقبل سيدخل في إضراب عن الطعام والدواء حتى تحقيق المطالب أو الموت
قال أفراد من عائلة رشيد الفايق إن هذا الأخير وأمام هاته المعاناة القاتلة التي يعيشها كمواطن مغربي وأحد رعايا عاهل البلاد المفدى لا لشيء إلا لأنه مارس حقا دستوريا في طلب عفو أب الأمة المغربية مولانا المنصور بالله، وما صاحب ممارسة هذا الحق من تضييق قاتل ومنع في ظل مواجهته لأمراضه المزمنة التي يعاني منها وضمنها مرض القلب والسكري والكلاوي ….، وأمام انسداد كافة الأبواب على الرغم من دخوله في إضراب عن تناول الدواء وعدم فك الحصار المفروض عليه لا لشيء ارتكبه سوى أنه طلب عفو ومغفرة أب المغاربة جميعا، فإنه قرر الدخول ابتداء من الأسبوع المقبل في إضراب عن الدواء وعن الطعام حتى تحقيق مطلبه الإنساني البسيط أو الموت.
هل ما يقع يحترم مقتضيات دستور المملكة الشريفة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا
التعليقات مغلقة.