خلافات حادة داخل مبنى الكابيتول تدفع الولايات المتحدة لتهديد الإغلاق الفيدرالي

تقترب الولايات المتحدة من حالة الإغلاق للمؤسسات الفيدرالية، مع تضاؤل احتمالات تجنب الوضعية عقب وصول المشرّعين إلى حائط مسدود من جهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

سنة تشريعية بدأت وسط خلافات حادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

وترفض مجموعة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية، حيث أسقط نواب جمهوريون، أمس، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضواً مقابل 198 لصالحه.

وفي هذا السياق حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن الإغلاق سيكون “سلبياً” على الديون السيادية الأميركية، وهو ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وإذا استمرت الحالة على ما هي عليه فسيكون لها آثار سلبية على رواتب الموظفين الفيدراليين؛ إذ سيصبح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة غير مدفوعة، فيما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون “أساسيين” العمل لكن من دون الحصول على أجر، وسيتضرر من هذا الوضع قرابة 1,8 مليون موظف فيدرالي، حيث سيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، وفق لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.

كما سيطال هذا الوضع الخدمات إذ سيتم الإبقاء على الخدمات المصنفة أساسية فقط، فخلال الإغلاقات السابقة تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم، لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية، وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.

كما سيكون للإغلاق تأثير اقتصادي على الولايات المتحدة، حيث اعتبر خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0,2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، وقد يحتاج رفع الإغلاق الى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي غولدمان ساكس استبعدوا فيها “أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية”، وبحسب المذكرة “ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، إلا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الامد سابقة”.

وفي سياق متصل قدرت أوكسفورد إيكونوميكس أن خسارة إنتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0,1 نقطة مئوية أسبوعياً بشكل لا يمكن تعويضه، وقد يؤثر الإغلاق أيضاً بشكل غير مباشر على الاقتصاد حيث سيقوم العمال الفيدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.

وبالفعل بدأ أثر الإغلاق يظهر حيث تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت مع اقتراب الموعد النهائي.

وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي، فيتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق أيضاً في وقف نشر بيانات الحكومة الفيدرالية، ويشكل هذا مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة.

وقام الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.

وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي الأمريكي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة على الاقتصاد، دون أن تكون في حوزته صورة واضحة عن الوضع، وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدوداً على المدى الطويل، إلا أنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة.

المصدر: واشنطن / وكالات