مجازر الولايات المتحدة والصهيونية والغرب في غزة أي ضمير إنساني لأية إنسانية “أوقفوا قتل الإنسانية؟”
محمد حميمداني
محمد حميمداني: أحداث وأحداث تمر في عالمنا العربي والإسلامي تحمل دلالات إجرام دولي يستهدف الأمة وتحررها وانعتاقها من الاستعمار المالي والاقتصادي وبناء قوة عنوانها القدرة والاستقلال والتقدم، وما يجري اليوم في قطاع غزة من عدوان أمريكي صهيوني غربي يعكس هذا النهج المتدخل بالقوة لإدامة الاستعمار والاستعباد بمزيد من ممارسة الظلم والاضطهاد التاريخيين في حق الشعب الفلسطيني وفي حق شعوب العالم الثواقة للتحرر والانعتاق.
العدوان على غزة وموت القانون الدولي
ما جرى ويجري في قطاع غزة من تقتيل وذبح وسط مؤامرة دولية لأطراف ضالعة مباشرة في الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، وأخرى مشاركة في المجازر بالصمت المطبق حتى في استصدار موقف إدانة لهاته الجرائم وفرض وقف إطلاق النار، خاصة في عالمنا العربي والإسلامي، يعكس في العمق أن العالم يعيش حالة مخاض وولادة قيصرية بين نظامين، نظام الظلم الذي يقتل من أجل ضمان سيطرته ليس على فلسطين فحسب بل على العالم وتسخير إمكاناته لخدمة مصالح واشتطن ولندن وباريس و…..، ونظام الإنسانية المغتصبة الذي لا يزال يجاهد من أجل الحياة.
إجرام دولي يجري في واقعة لم يسبق للتاريخ الإنساني أن عاش فصولها منذ الحرب العالمية، فهل يمكن أن نتحدث عن عجز المنظمات الدولية عن ضمان السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين زمن الحرب وضمان سلامة الأطقم الغعلامية والمنظمات الإنسانية العاملة في مجالي الصحة والإغاثة وتحييد المستشفيات من العدوان….، وهي أسس نصت عليها القوانين الدولية؛ فالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 تنص على أنه “في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر”.
العدوان على غزة اغتيال شعب أعزل وممارسة لحرب الإبادة
إن ما يمارس اليوم في غزة هو جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، اعتبارا لهول الجرائم المرتكبة والتي لم تستثن لا البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا الأعراف والمواثيق الدولية، بل وصلت حد ممارسة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، مما يضع المجتمعات الإنسانية المدنية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة الإنسان المقتول أمريكيا وصهيونيا وغربيا في سابقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية.
فما يمارس يدخل ضمن التصنيف الذي وضعته الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة معتبرة إياه جريمة دولية، وحددت الإبادة كقتل متعمد جماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية، فما يمارس اليوم هو إبادة جماعية يمارسها الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة والغرب ضد الشعب الفلسطيني ارتباطا بالفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.
جرائم طالت كل شيء ولم تستثن حتى الأطقم الإعلامية والإسعافية والطبية والتمريضية والمستشفيات، وهو ما يعني أن الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية أمام صمت دولي عن هاته الجرائم المرتكبة والتي وصلت حد الاعتداء على سيادة الدول وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين تحقيقا لمصالح ضيقة على حساب تذمير كافة المواثيق والقوانين الدولية، أمام مؤسسات دولية عاجزة حتى عن حماية أطقمها كالأنروا أو الصليب الأحمر الدولي فكيف لها أن تحمي كونية وسمو القوانين الدولية والتي تعطي للمنظمة الدولية حق استعمال القوة من أجل فرض احترام هاته القوانين والتي عطلت بضغط من رأس الإجرام الكوني الولايات المتحدة الأمريكية.
أرقام الشهداء من المدنيين الأبرياء فاقت كل التوقعات، حيث وصلت منذ بدأ العدوان المستمر على غزة لمدة ثلاثة أشهر إلى 22 ألفا و185 شهيدا، و57 ألفا و53 مصابا، وهي أرقام صادمة علما أن أغلبيتها سجلت في صفوف الأطفال والنساء لكنها لم تحرك الضمير الكوني المقتول لنتحدث عن موت الإنسان بقتل إنسانيته وسلبه حتى الحق في الحياة كحق كوني أسمى.
ما يقع في غزة هو جريمة حرب ضد الإنسانية تقتضي المساءلة والمتابعة الجنائية
التعليقات مغلقة.