كشفت مصادر إعلامية، قرار تفويت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أصول ثلاثة مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI)،بمقابل مالي.
ويأتي هذا القرار حسب نفس المصدر، في إطار صيغة جديدة لإستغلال أملاك الدولة عبر إطلاق عمليات “كراء طويل الأمد” لأصول عقارية، عبارة عن مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة، مقابل تحصيل سيولة مالية لفائدة الميزانية العمومية.
وأضاف المصدر، أنه تبعا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالتسيير الفعال للملك الخاص للدولة، تم تفويت كل من مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، ومركز الصحة المدرج تحت العقار رقم 229562/06، والموجود في جماعة ڭزناية، إقليم طنجة.
وأثار هذا القرار حفيظة المواطنين، معبرين عن تخوفهم من هذه الخطوة وما قد يترتب عنها من تأثير مباشر على أمنهم الصحي، و إثقال كاهلهم بالمزيد من النفقات الصحية، وهو ما سيشكل مساسا مباشرا بحقوقهم الدستورية، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الوزارة على مثل هذه القرارات، ليشكل ذلك مناسبة لفتح نقاش واسع بين مهنيي الصحي والمهتمين بالشأن الصحي بشكل عام، والدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق، في مراسلتين تم توجيههما إلى كل من المدير الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات ومندوب الوزارة بمكناس، إلى تسهيل بيع عدد من العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية لهما بشكل مؤقت.
ويتعلق الأمر بكل من مستشفى مولاي يوسف المعروف بـ «الصوفي»، إلى جانب كل من مقر المديرية الجهوية ومقر مندوبية آنفا، بالإضافة إلى مستشفى بوافي بدرب السلطان، ومركز للقرب بسيدي مومن، فضلا عن مركز صحي بتراب المجاطية أولاد طالب، وعقارين اثنين بمكناس، ويتعلق الأمر بكل من مستشفى الأم والطفل «بانيو» والمركز الصحي تولال،
ويأتي ذلك، في إطار التوجه الذي تعتمده وزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلق بالتمويلات المبتكرة، لدعم البعد الاستثماري.
التعليقات مغلقة.