بنجرير / نجيب الخريشي و دو فؤاد حميد
مع تزايد انتشار التغطية الصحية الشاملة أصبح لزاما العمل على تقييم خدمات المؤسسات الصحية والاستشفائية. ومنحها شروط النجاعة والحياة.
وقد ظهرت عملية تقييم جودة الرعاية الصحية بداية القرن الماضي. وقد ارتبط الحدث بقيام أحد الجراحين بالولاية المتحدة الامريكية بإعادة فحص مرضاه بدقة ومنهجية لمدة سنة. ونشر نتائج دراسته التي جاءت مرفوقة بتطبيق مشفر (Codée). وقد وقفت الدراسة على نتائج غير مرضية بالمرة.
حوالي سنة 1913 ثم احداث لجنة للتوحيد القياسي (Comité de Staurdisation). حددت الشروط اللازمة لتقديم الرعاية الصحية. من معدات طبية، تدريب المستخدمين، الكفاءة المهنية، ومنها انبثقت فكرة الاعتماد.
حتى يومنا هذا، لا توجد ببلادنا معايير اعتماد محددة تضمن لمتلقي العلاج جودة في الخدمات الصحية المقدمة بالمصحات الخصوصية. فالعمل التمهيدي والتجريبي الوحيد المتوفر ببلادنا حول التقييم والاعتماد تقوم به عدد قليل جدا من المستشفيات العمومية. (المصدر وزارة الصحة).
يعاني نظام الرعاية الصحية بالمغرلاب من أزمة ارتفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية أمام تراجع النتائج الإيجابية. مما يثير شكوكا حول صدقية الممارسة الطبية. حيث أصبح من واجبات الحكومة جعل التقييم مسألة الزامية للاعتماد. و ذلك عبر إحداث معهد لتقييم الرعاية الصحية بالمصحات والمستشفيات.
لذلك على المؤسسات الصحية الخاصة والعامة وضع سياسة للرعاية الصحية. وتشمل هاته السياسة كل ما يتعلق بتقيدها والتزامها بكل الضوابط والإجراءات المتعلقة بجودة خدمات الرعاية الصحية بكل كفاءة و مهنية.
الاعتماد
التعليقات مغلقة.