أكادير تحتضن ندوة وطنية حول تحديث الإدارة القضائية بالمغرب

استضافت مدينة أكادير ندوة وطنية نظمتها هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بالتعاون مع هيئات مهنية وأكاديمية، للبحث في سبل تفعيل الإدارة القضائية بعد التعديلات الجديدة لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، بحضور عدد كبير من الخبراء القانونيين والقضاة.

وعقدت الندوة في قاعة المؤتمرات بمركب الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمشاركة هيئات المحامين في محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، إضافة إلى مختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.

افتتحت الفعالية بكلمات ركزت على أهمية اللحظة التشريعية، مع دخول قانون المسطرة الجنائية رقم (03.23) حيز التنفيذ، ومواصلة النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم (02.23).

الجلسة الأولى، برئاسة الأستاذ كمال بلحركة، ناقشت دور كتابة الضبط والتحول الرقمي للإدارة القضائية وإشكالات التبليغ، بينما ركزت الجلسة الثانية، برئاسة الأستاذ عبد الوهاب لعبل، على الحجز التنفيذي على العقارات وسبل تحسين سرعة وفعالية الإجراءات القضائية.

واختتمت الندوة بتوصيات تضمنت: تعزيز التكوين المتخصص للعاملين في العدالة، تطوير البنية الرقمية للمحاكم، تعزيز التنسيق بين المهنيين، ومراجعة المساطر المتعلقة بالتنفيذ العقاري.

وأكد المنظمون على الاستمرار في إصلاح منظومة العدالة بطريقة تشاركية تجمع بين التجربة العملية والإطار الأكاديمي.