40 ألف مغربي يوقعون عريضة للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية

بلغ عدد الموقعين على عريضة “المطالبة بالعودة إلى الساعة الطبيعية (القانونية)”، حتى كتابة هذه السطور، أكثر من 40 ألف شخص، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الشعبي بهذا المطلب.

وقد عادت المناقشات حول الساعة القانونية في المغرب للواجهة بعد اعتماد التوقيت العادي (توقيت غرينيتش) خلال شهر رمضان الفضيل، حيث خرج عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الفايسبوك لتدشين حملة توقيع عريضة تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية طوال السنة.

ويشير المواطنون الموقعون على العريضة إلى أن اعتماد الساعة الإضافية يشكل تحدياً يومياً ويؤثر سلباً على جودة حياتهم. وأضافوا أن التحولات المفاجئة في التوقيت تسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية، مما ينعكس على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني، بالإضافة إلى التأثير على الصحة النفسية والجسدية.

ويرى الموقعون أن العودة إلى الساعة القانونية ليست مجرد رغبة فردية، بل ضرورة لتحقيق نمط حياة متوازن ومستقر. ويشير عدد من الخبراء إلى أن الساعة الإضافية تؤثر على تركيز الطلاب وقدرتهم على استيعاب المعلومات، مما ينعكس سلباً على جودة التعليم، كما تؤكد الدراسات العلمية أن التدخل في الإيقاع الطبيعي للجسم قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، تشمل الأرق واضطرابات نفسية وجسدية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المتتبعون إلى أن الإنتاجية في العمل تتعرض للضرر، حيث يفقد الموظفون والأجراء القدرة على الأداء الأمثل تحت تأثير هذا التوقيت غير المناسب، ما يؤثر على الأداء المهني والحياة الأسرية على حد سواء.

ويعتزم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستمرار في حملتهم لتوسيع نطاق التوقيع على العريضة، في انتظار تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية الذي أصبح أكثر إلحاحاً في ظل هذه التأثيرات المتعددة على الحياة اليومية للمواطنين.