40% زيادة مفاجئة في تسعيرة عصر الزيتون تثير غضب المواطنين

فَجرت الزيادات التي أقدم عليها عدد من أرباب معاصر الزيتون في تسعيرة العصر موجة واسعة من الاستياء لدى المواطنين، وذلك بعدما ارتفعت كلفة الخدمة بما يقارب 40 في المائة مقارنة بالمواسم السابقة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة عن دوافع هذه الخطوة المفاجئة التي تأتي في ظرف اقتصادي يتسم بضغوط كبيرة على القدرة الشرائية للأسر. يُشار إلى أن هذه الزيادات تمت في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح رسمي من قبل أصحاب المعاصر يشرح خلفيات القرار، الأمر الذي فاقم من حالة الغضب والاستغراب لدى المستهلكين.

وفي هذا الإطار، يرى منتقدو القرار أن الزيادة المحددة في 20 درهماً عن كل قنطار لا تراعي واقع الأسر التي تعتمد على كميات محدودة من الزيتون لاستخراج زيت مخصص بالأساس للاستهلاك المنزلي، أو لبيع كميات بسيطة بالتقسيط. كما حذر هؤلاء من التأثير المباشر لهذه الزيادات على الكلفة النهائية للإنتاج، مما سيؤدي بالضرورة إلى رفع سعر زيت الزيتون على المستهلكين، لافتين إلى أن اعتماد عدد من المعاصر للتسعيرة نفسها يثير شبهات قوية حول وجود توافق غير معلن بينها.

ودعا المنتقدون إلى ضرورة ضبط أسعار خدمات المعاصر ووضع إطار تنظيمي واضح يحدد سقفا عادلاً لتكاليف العصر، بما يضمن حماية المستهلكين والفلاحين الصغار على حد سواء، مؤكدين أنهم لا يعارضون أي تعديل للأسعار إذا كان ناتجاً عن ارتفاع حقيقي ومبرر في تكاليف التشغيل أو الطاقة. وفي ظل استمرار الجدل الدائر، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر كشف مبررات الزيادات المشار إليها وتحديد مدى قانونيتها، خصوصاً أن هذا الموسم يعرف انخفاضاً في أسعار الزيت مقارنة بالسنوات الماضية، مما يجعل أي ارتفاع في خدمات العصر عاملاً قد يؤدي إلى إرباك السوق والتأثير على القدرة الشرائية العامة.