40 دولة تدعم مغربية الصحراء في مجلس حقوق الإنسان

دعمت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، التي تضم 40 دولة، تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لهذا النزاع الإقليمي. وأوضحت المجموعة، في كلمة لها ضمن أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن تفاعل الدول مع منظومة الأمم المتحدة يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي بعيداً عن أي توظيف أو استغلال سياسي.

وفي هذا السياق، شددت المجموعة على أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتولى مجلس الأمن معالجته، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الحلول واقعية. كما رحبت باعتزام المغرب تحيين هذا المخطط وصياغته بشكل أكثر تفصيلاً، معربة عن تقديرها لالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة والمواطنة الكاملة.

وعلاوة على ذلك، نوهت الدول الأعضاء بالتزام المغرب الطويل بالتفاعل البناء والطوعي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيدة في الوقت ذاته بإقدام عدد من الدول على فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون كرافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الجهوية. وخلصت المجموعة إلى أن تسوية هذا النزاع ستسهم بشكل مباشر في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في الاندماج والازدهار، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه بجهود صادقة ومستمرة.