جماعة تغدوين تدعم الجمعيات المحلية بمشاريع تنموية وتعزز تدبير أملاكها الجماعية

أقدمت جماعة تغدوين بإقليم الحوز، خلال دورتها العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، على تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة ست جمعيات تنشط بتراب الجماعة، وذلك في إطار تعزيز أدوار المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المحلية.

وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه المبادرة 294,805.50 درهم، أي ما يعادل حوالي 29 مليون و480 ألف سنتيم، ساهمت فيه الجماعة بنسبة 85 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع المقترحة.

وشمل هذا الدعم أربعة أقطاب تنموية رئيسية، حيث استفاد القطب الرياضي من مبلغ 34 ألف درهم، خُصص لنادي أبطال تغدوين الرياضي من أجل اقتناء البدل الرياضية ومعدات التدريب. وفي المجال الثقافي، حصلت جمعية أنوراز للتنمية على 17 ألف درهم لدعم عروض فن أحواش عبر توفير التجهيزات اللازمة.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد استفادت جمعية أيت أوغاين من مبلغ 29,750 درهم لإصلاح مقرها، في حين نالت جمعية أرس للتنمية والتضامن الحصة الأكبر، والتي بلغت 61,055.50 درهم، خُصصت لاقتناء ألواح الطاقة الشمسية وتزليج صهريج الماء الصالح للشرب.

وفي ما يتعلق بالقطب البيئي والتنمية المستدامة، فقد تم دعم مشروعين أساسيين، حيث استفادت جمعية ترزوط للماء الصالح للشرب والمحافظة على البيئة من 51 ألف درهم لإنجاز منظومة ضخ للمياه، فيما حصلت جمعية تغزوت للتنمية على 55,250 درهم لبناء صهريج مخصص للماء الصالح للشرب.

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ جماعة تغدوين، إذ لم يسبق للمجلس الجماعي أن خصص دعماً مباشراً بهذا الحجم لفائدة الجمعيات المحلية، وهو ما خلف ارتياحاً واسعاً في أوساط الفاعلين الجمعويين وساكنة المنطقة، باعتباره تجسيداً فعلياً لمبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيزاً لسياسة القرب.

ومن المرتقب أن تُسهم هذه المشاريع في فك العزلة عن عدد من الدواوير، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، ودعم التعليم الأولي، إلى جانب تشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية، بما ينعكس إيجاباً على جودة عيش الساكنة.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الجماعي لتغدوين بالإجماع خلال الدورة ذاتها على نقطة تهم الدراسة والمصادقة على إنجاز التحديد الإداري للملك العام للجماعة. وتهدف هذه العملية إلى جرد وتوثيق الممتلكات الجماعية وتحديد حدودها ومساحتها بدقة، بما يضمن حمايتها من الترامي والاستغلال غير القانوني.

كما سيمكن هذا الإجراء من إعداد قاعدة بيانات عقارية محينة، والحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية، فضلاً عن تسهيل برمجة المشاريع التنموية وإحداث المرافق العمومية على أسس قانونية واضحة. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تحديث تدبير الممتلكات الجماعية وتعزيز حكامتها لخدمة التنمية المحلية.