7 مستشارين يجرّون رئيس جماعة “الزراردة” لـ “اختلاس وتبديد أموال عامة”

أَقدم سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي القروي لـ “الزراردة” بإقليم تازة على إجراء قانوني، إذ وضعوا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس شكاية رسمية تُحمّل رئيس الجماعة اتهامات بـ تبديد أموال عامة واختلاسها. وتتعلق الاتهامات بالأساس بملف العمال العرضيين، حيث اتهموه بالتلاعب فيه وإدراج أسماء أشخاص لا يقدمون أي عمل فعلي للجماعة. ويتعلق الأمر بالأعضاء أحمد أملال، وسعيد أحردوش، ومحمد القج، والحسن غورا، وخديجة غورا، وحسن الخياري، وأحمد التجاني، الذين وقعوا شكاية مشتركة أكدوا فيها أن رئيس الجماعة سجل في السنوات بين 2022 و2025 أشخاصاً باعتبارهم عمالاً عرضيين دون أن يباشروا أي عمل على الإطلاق.

وأوضح الأعضاء في شكايتهم أن الرئيس أدرج أسماء هؤلاء ضمن لوائح الجماعة الخاصة بالعمال العرضيين، رغم أنهم لم يقدموا أي خدمة للجماعة ولم يسبق أن تمت رؤيتهم بها أو مباشرتهم أي عمل لفائدتها، متسائلين عن مصير التعويضات الخاصة بهم ومن قام بصرفها، مما اعتبروه اختلاساً وتبديداً للمال العمومي. وفي سياق متصل، أوضح المستشارون السبعة أنهم سبق لهم أن راسلوا الرئيس في الموضوع طلباً للوائح وتحديد المهام المسندة لهؤلاء العمال المستفيدين من تعويضات، لكنه لم يتجاوب معهم وامتنع عن تمكينهم من تلك المعلومات، قبل أن يراسلوا عامل إقليم تازة في شأن ذلك، لكن الأمر بقي على ما هو عليه دون تغيير.

وعلى إثر ذلك، حصل المستشارون السبعة على أمر باستجواب الخازن حول العمال العرضيين، بعد تقديمهم طلباً بذلك لرئاسة المحكمة الابتدائية بتازة، على أساس تحديد لائحة العمال العرضيين في السنوات الأربع بأسمائهم ولوائح الأجور ومدة تشغيلهم والأجور المخصصة لكل واحد منهم وطبيعة عملهم. كما أوضح الأعضاء أن 80 شخصاً وردت أسماؤهم في اللوائح المذكورة، لم يقدموا أي خدمة أو عمل فعلي للجماعة، مما يرسخ الشبهات حول وجود تلاعب كبير في الميزانية المخصصة للعمالة العرضية.