الخلفي يوضح بخصوص “تمديد” أجل الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن ما أثير بخصوص التمديد لسنتين بالنسبة للمؤسسات الإعلامية التي لم تتمكن من استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء المقاولات وغيرها من الشروط المنصوص عليها في مدونة الصحافة غير مطروح، مضيفا أن “الحكومة تعمل على تنزيل قانون الصحافة والنشر”.

وكشف الخلفي، اليوم الخميس 02 نونبر الجاري، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الذي عرف مدارسة  مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن “المجلس قرر مواصلة المناقشة وإرجاء البت في مشروع قانون 71/17  الذي يقضي بتغيير القانون 88/13  المتعلق بالصحافة والنشر، والذي تقدم به وزير العدل، ويهم تكييف بعض مقتضيات القانون رقم 88/13، إلى اجتماع مقبل”، مشيرا إلى أنه “من السابق لآوانه الإجابة عن الأسئلة التفصيلية المتعلقة بالمضمون المرتبط بقانون الصحافة والنشر”.