بعد فضيحة تبديد أزيد من 100 مليار سنتيم، “ميلود معصيد” رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية أمام فساد مالي وإداري جديد

كثر الحديث عن سوء تدبير المستشار البرلماني “ميلود معصيد” لشؤون التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وهو المرفق العام الذي يعنى بالشؤون الاجتماعية لرجال التعليم.

وأكدت عدة مصادر حقوقية ونقابية وإعلامية أن “معصيد” القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، يدبر هذه التعاضدية بشكل منفرد وأحادي، مما يجعل ملايير رجال ونساء التعليم تحت رحمة فئة متحكمة بالتعاضدية.

كما سبق لعدد من منتسبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التنديد بما وصفوه “الفضيحة” التي بصم عليها الرئيس، ميلود معصيد، المستشار البرلماني، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بإجراء انتخابات على المقاس في غياب أدنى شروط النزاهة والشفافية.

كما عمد الرئيس إلى وضع شروط تعجيزية أمام الراغبين في الترشح، وذلك من إطار التضييق على التقدم بملف الترشيح، وأيضا بفرض سحب بعض الوثائق المتعلقة بالترشح وجوبا من مقر التعاضدية.

كما استنكر المعنيون، ما وصفوه بالتكتم المفضوح عن المعلومات الأساسية، وتقليص مهلة الترشح والطعون، بالإضافة إلى إسقاط بدون سبب أو مبرر، عدد من المرشحين بما فيهم أسماء وازنة من اللائحة، رغم توفرهم على جميع الشروط، وتمكنهم من جمع الملف كاملا وقبوله من طرف التعاضدية، كما سجل المنتسبون الغاضبون داخل التعاضدية، من منع المرشحين من مراقبة مكاتب التصويت، بمعنى فرز الأصوات دون مراقبين والاكتفاء بمفوض قضائي فقط، واختيار توقيت غير مناسب للعملية برمتها، منبهين إلى أن أموال رجال ونساء التعليم، التي تعد بالملايير ستصبح تحت رحمة فئة متحكمة بالتعاضدية، أفرزتها انتخابات خضعت للتحكم المسبق والهندسة المسبقة.

كما حاول رئيس التعاضدية “ميلود معصيد” اختزال الاختلالات في قضية تأخر تسوية الملفات المرضية، في الوقت الذي يطالب المستخدمون بإجراء نقاش معمق حول جميع القضايا، والاستجابة لمطالبهم المهنية، إضافة إلى وضع حد لعدد من الممارسات التي حولت التعاضدية إلى قطاع للاستغلال، واستفادة بعض المسؤولين من امتيازات غير مشروعة، وإغراق التعاضدية بأبناء بعض المندوبين والنقابيين، وتغلغل الفساد في التعاضدية..

كما دخل صراع مستخدمي التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع رئيسها “ميلود معصيد”، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التعليمية منعطفا جديدا ينذر بكشف سلسلة من الفضائح الجديدة بعد فضيحة تبديد أزيد من 100 مليار سنتيم.

تجدر الإشارة الى أن الكثير من المتتبعين للشأن النقابي كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات كان بمقابل كشفت عنه لوائح توظيفات قامت بها التعاضدية العامة والتي تبين بجلاء استفادة قيادات نقابية من توظيف مقربين منها في ظل صمت السلطات الوصية، وفي مقدمة هؤلاء ابن القيادي البارز بالاتحاد المغربي للشغل “ميلود معصيد”، “ايمن معصيد”، الذي تم توظيفه بمندوبية الدار البيضاء كعون للعمليات الإدارية.

وللحديث بقية