اتهامات بالفساد والكذب بين الأغلبية والمعارضة تفجر جلسة مناقشة أطروحة “لقجع”

اتهام بالفساد، في مقابل اتهام بالكذب، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، يضطر رئيس لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، إلى رفع الجلسة، وتوقف أشغالها.

الجلسة خرجت عن المألوف لقوة الحمولة واتساع دائرة الخلاف بين المعارضة والأغلبية، لتتطور الاحداث إلى تراشق بالكلمات غير اللبقة بين رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، والبرلماني عن فريق التجمع الوطني، يونس بنسليمان، وصلت حد محاولة الاشتباك بالأيادي.

تطورات فاقت حدود اللباقة بعد أن طلبت الاستقلالية، خديجة الزومي، بتدخل رجال الشرطة القضائية، بعد أن كال برلمانيون اتهامات للنقابات بتلقي الرشوة من الحكومة لتوقيع اتفاق 30 أبريل.

وخلال الجلسة التي حضرها “فوزي لقجع” و”نادية فتاح العلوي”، اتهم حموني، رئيس الفريق النياي لحزب التقدم والاشتراكية، “حموني”، النائب “بنسليمان” بالفساد وطالبه بتسوية ملفاته القضائية بالمحاكم، في إشارة إلى متابعة هذا الأخير قضائيا بشبهة “تبديد أموال عمومية”، وهو الأمر الذي واجهه “بنسليمان” متهما رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالكذب والافتراء، معبرا عن رفضه لما جاء في تدخل رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”.

وضع ساخن اضطر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، إلى الانسحاب من الجلسة في انتظار حسم الخلاف القائم، إذ لا تزال الجلسة معلقة لحدود الساعة.