الحسيمة: استغلال مشاريع الدولة لخدمة أجندة سياسية بإقليم الحسيمة

أصوات: القسم الساسي                       

حملت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على تنظيم سياسي حزبي بإقليم الحسيمة مجموعة من التساؤلات لدى متتبعي الشأن المحلي بشكل خاص؛ يتعلق الأمر بنشر صفحة هذا التنظيم تغطية لإحدى جولات بعض أعضائه وزيارتهم للفضاء العمومي لتفقد مشاريع عمومية، من بينها مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين جماعتي “أحمد إموكزن” و”بني بوشيبت” التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة.

التدوينة أشارت إلى كون هذه الزيارة تمت بحضور ممثلي أعضاء تنظيم سياسي حزبي بمعية ممثل السلطة المحلية فضلا عن أعضاء آخرين بصفات مختلفة وأنها انتهت بتحرير محضر وثق التزامات باقي الأطراف.

ولكون الوسيط التواصلي “فايسبوك” أضحى منصة رقمية يتفاعل معها الناس بشكل كبير، ومصدر خبر بالنسبة للكثيرين، فضلا على كونه فضاء افتراضيا يسمح بالتعبير والتأطير والتعبئة…، وتسري عليه مجموعة من المقتضيات القانونية، ولكون المادة الخبرية بما تضمنته من صيغ وتعبيرات تشكل لدى القارئ نوعا من الإرباك، حيث تم الحديث عن مشاريع حكومية رسمية وكأنها مشاريع حزب بعينه، بل وكأنها ثمرة مجهود ذاتي لأشخاص معينين ينتمون إل الحزب…، وهو ما يخلق التباسا خطيرا يتطلب المزيد من التوضيح.

الأمر يتعلق ها هنا بنقل مضمون نشاط عبر مثن خبري، مع ما تعتريه عدد النقل من مغالطات خطيرة، لكونه يحمل القارئ على الاعتقاد بأن هذا التنظيم السياسي هو من كان وراء تنزيل هذا المشروع وغيره، والدليل على ذلك الإتيان على ذكر صاحب التدوينة بأن الزيارة تشكل معاينة مادية لوتيرة إنجاز المشروع بل والوقوف على جودة الأشغال الجارية به، رغم أن الأمر هو من اختصاص الأطر التقنية كجهات مختصة وحيدة في هذا الباب، والحال أن هذا الإطار السياسي نصب نفسه متفقدا لمشاريع الدولة بالصفة الحزبية وليس الوظيفية.

التدوينة شكلت مناسبة لطرح جملة من التساؤلات حول ما إذا كان ما تم سرده بالمادة الخبرية المثبتة بصور توثيقية للحدث قد تم بالفعل، وما إن كان منطوق التعبيرات المكتوبة يجسد أفعالا مادية مسؤولة لمن حضر بصفته الإدارية والقانونية، وكذا مجال اختصاصه وحدود تدخله.