أخنوش: الحكومة ستحرص على تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وترشيد المالية لتقليص التضحم وتحقيق النمو
أصوات: أخبار الحكومة
ارتباطا بمشروع قانون المالية لعام 2024 الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان فقد حددت الحكومة المغربية أربع محاور كبرى سيتضمنها البرنامج.
وفي هذا السياق فقد وزع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا للوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، داعيا إياهم لإعداد تصورات حول المشروع مع الالتزام بضبط النفقات.
أخنوش يدعو لعقلنة نفقات التسيير
دعا رئيس الحكومة الوزراء لحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، مع الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، أكد أخنوش على ضرورة التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، مع الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل سواء داخل المغرب أم خارجه، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات؛ وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء.
أخنوش يدعو إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية فيما يتعلق بنفقات الاستثمار
فيما يرتبط بنفقات الاستثمار، دعا رئيس الحكومة لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز؛ والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
ووفق هاته الاستراتيجية سيكون بالإمكان خلال السنة المقبلة تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7% عام 2024 بدلا 3.4% المحقق عام 2023، وتكثيف الجهود من أجل تقليص عجز الميزانية إلى 4% عام 2024 بدلا من 4.5% المتوقعة نهاية هاته السنة.
أخنوش يذكر بالإطار الجيوسياسي لإعداد قانون مالية 2024
ذكر أخنوش بالسياق العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، المتسم بسياق دولي مميز بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي على الصعيد الكوني،بآثار كل ذلك على القدرة الشرائية على الصعيد العالمي، مع ارتفاع التضخم الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعلى الخصوص عام 2022 حيث بلغ معدل التضخم خلال هاته الفترة ما يعادل 8.7% على الصعيد العالمي، 8.4% في منطقة اليورو و 8% في الولايات المتحدة الأمريكية.
أخنوش يدعو لتدابير ضرورية لمواجهة التأثيرات الظرفية
دعا عزيز أخنوش لتدابير ضرورية لمواجهة التأثيرات الظرفية المرتبطة بهاته المتغيرات السلبية الدولية عبر توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال عام 2024 والحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
كما أكد أخنوش على ضرورة الاهتمام بالمياه وتسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة الممتدة 2020-2027، والحرص على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية، وفق المنشور.
وأثنى أخنوش على سياسة حكومته في التصدي للتضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة مقدما مثالا لما اعتبره إنجازا خلال الأشهر الأخيرة داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، بغاية خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% عام 2024 و2% ابتداء من عام 2025.
وأكد على ضرورة تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، فضلا عن تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة مع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
وتحدث أيضا عن أولويات الحكومة معددا إياها في تعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.
تأكيد مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية
أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية عبر إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم عام 2023.
وأبرز أن الحكومة ستوفر الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لعام 2018.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على الرفع من وثيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وعدد أخنوش إنجازات الحكومة في هذا الباب وضمنها وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأضاف أن هذا الإجراء مكن حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة من الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9.5 ملايير درهم.
ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، عبر تأهيل العرض الصحي ومواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم وإعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأبرز ذات المنشور مواصلة الحكومة إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر العمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2026-2022، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وهدف هاته العملية تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية ومواكبتهم إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة وتنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام “LMD” المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه.
وأوصى أخنوش بتعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي هذا بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور – مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.
وفي مجال التشغيل، تحدث أخنوش أن الحكومة ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، مذكرا بأن هذه النسخة، منذ إطلاقها في شهر مارس 2023، عرفت عددا من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، حيث تم فتح باب الاستفادة من هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
أما بالنسبة لبرنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال عام 2023، مضيفا أن الحكومة ستعمل على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع استحضار مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع من خلال رفع نسبة استفادة النساء لتصبح 30% بدلا عن 20% المسجلة خلال النسخة الأولى، وهو البرنامج الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.
وفي مجال السكن أكد أخنوش حرص الحكومة على دعم السكن كأحد أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، عن طريق إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، ومحاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، من خلال إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة والمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة.
كما أعلن مواصلة الحكومة تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مبرزا عمل الحكومة على تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدف على الخصوص إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء ، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والتكفل بالأشخاص المسنين.
وستعمل الحكومة أيضا على تنزيل الاستراتيجية الثقافية التي ترتكز على حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي، وتعزيز البنية التحتية الثقافية في جميع أنحاء المملكة، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية وجعل التراث الثقافي الوطني رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وتجديد وتوسيع البنيات التحتية الثقافية على مستوى المملكة، وملاءمة السياسات العمومية لجعل الثقافة خدمة عمومية فعلية لفائدة المواطنين.
وفيما يتعلق بمغاربة العالم، أبرز تكثيف الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين شروط ولوج جاليتنا بالخارج إلى أرض الوطن، وإلى مختلف المرافق العمومية وفي أحسن الظروف، مع تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، مع إيلاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
وأبرز حرص الحكومة على مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 كما ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم.
أخنوش: الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
أكد أخنوش حرص الحكومة على تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي، ومواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، وإطلاق الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية داخلها.
كما ستعمل الحكومة على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارهما محورين أساسيين لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، وللرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، مع التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات؛ وذلك من خلال اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث التمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي لضمان فعالية أدائها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة ، وتمكينها من الموارد اللازمة لأداء مهامها.
وستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها، لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية، مع العمل على تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي خاصة عبر تطوير الشركات الناشئة، إلى جانب تقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال.
كما ستركز الحكومة على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل للشباب، والموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، مؤكدا مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، وآلية ضرورية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي منصف ومستدام والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، وذلك ليبلغ الثلثين في أفق سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي (50%)، والاستثمار الخاص بحلول سنة 2026.
وستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار متسلحة بالترسانة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار، عبر إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، حيث من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة التي يعرفها الاستثمار الخاص ببلادنا.
أخنوش: استراتيجيتنا تتجلى في الحفاظ على توازنات المالية العمومية وضمان استدامتها
دعا منشور رئيس الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية وضمان استدامتها، اعتمادا على إصلاحات من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية، ضمنه إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها، من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تهدف إلى التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، وتوسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة.
التعليقات مغلقة.