هيئات مدنية تناشد الحكومة بإعلان “أمتضي” منطقة منكوبة

رفعت سبع هيئات مدنية مغربية نداءً عاجلا إلى الحكومة بإعلان منطقة “أمتضي”، ضواحي كلميم، منطقة منكوبة. وإعطاء الأهمية للواحة بغية إعادة الحياة إليها وفق منظور جديد يستحضر شروط السلامة والأمن لأهاليها. وتأهيلها بشكل تشاركي مع الساكنة، وحمايتها من الفيضانات في المستقبل.

ودعت ذات الهيئات المدنية السبع عبر بيان مشترك(جمعية أمتضي للبيئة والسياحة والتراث، جمعية إيمال أكلوي للرياضة والتنمية والتكافل، جمعية أخضير للتنمية والتعاون، وجمعية تليليت للتنمية والتعاون، وجمعية أفوس غفوس أكني ملولن للتنمية والتعاون، وجمعية أباء وأولياء تلاميذ م.م إبراهيم الدريوش، وجمعية المرابطين لإعادة بناء المسجد العتيق)، السلطات المختصة ومصالح وزارة الفلاحة والتنمية القروية إلى “الإسراع في تفعيل برامج التدخل لاستصلاح الأراضي والسواقي والآبار والحقول في الواحة. ومساعدة الفلاحين في غرس الأشجار وإعادة الحياة للواحة ومراعاة المعايير البيئية. وإنشاء أسوار قوية ومقاومة للفيضانات على جنبات الوادي لحماية الواحة من الفيضانات مستقبلا. وضرورة إشراك السكان والمجتمع المدني في وضع التصور للإصلاح”.

وطالب ذات المصدر، بـ”ضرورة تفعيل أدوار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق المتضررة بجماعة أمتضي من السدود والعتبات المائية”.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “مراعاة المعايير البيئية والإيكولوجية والتسويق السياحي في كل برامج التدخل لإعادة الواحة إلى الواجهة في الجهة كمنطقة رائدة في السياحة الواحاتية والإيكولوجية”.

وفي ذات السياق، انتقد أصحاب البيان غياب التغطية والمواكبة الإعلامية للفيضانات التي مست المنطقة، واعتبرت الهيئة نفسها أن هذا التقصير الإعلامي من شأنه أن “يحرم ساكنة أمتضي من حقهم في خدمة الإعلام العمومي أسوة  بباقي سكان الجهة”.

ودعت الهيئات نفسها إلى ضرورة “إشراك كافة المتدخلين والفاعلين والشركاء وجمعيات المجتمع المدني والصحافة والإعلام من أجل إعمال مخطط المخاطر في هذه المناطق وتحسين نظام الإنذار المبكر والاستباقي. ومراعاة العامل الجغرافي في النشرات الإنذارية لأحوال الطقس (حيت تعتبر أمتضي تابعة إداريا لإقليم كلميم، ولكنها جغرافيا أقرب لإقليم طاطا)”.