الإنفاق على الحسابات الخصوصية في الميزانية العامة: 162 مليار درهم في 2024

كشفت وثائق مشروع قانون المالية لعام 2024 عن استقرار عدد الحسابات الخصوصية في 69 صندوقاً، دون أي تغييرات من ناحية الإضافة أو الحذف خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي لهذه الصناديق 162 مليار و549 مليون و21 ألف درهم، بينما كانت الاعتمادات المخصصة لها في 2023 قد بلغت 138 مليار و101 مليون و619 ألف درهم.

تشير البيانات إلى زيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم في نفقات هذه الصناديق مقارنة بالعام الحالي. ومن جانبها، أكدت الحكومة على جهودها المبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في عددها، من 131 حسابًا في 2004 إلى 68 حسابًا في 2022.

لم تسجل سنة 2021 إنشاء أي حساب خصوصي جديد، بينما حذف حساب واحد في 2022 ليبقى العدد عند 68، قبل أن يرتفع إلى 69 في 2024 مع إنشاء حساب جديد خاص بتدبير الآثار الناتجة عن زلزال الحوز.

ولقد طالب تقرير المجلس الأعلى للحسابات وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف تقليل التداخلات مع الميزانية العامة والتركيز على العمليات المسموح بها طبقًا للقانون التنظيمي لقانون المالية. كما أشار التقرير إلى أن الحسابات الخصوصية تشكل جزءًا مهمًا من ميزانية الدولة، حيث تساهم بأكثر من 20% من إجمالي الميزانية، مما يعكس دورها في تنفيذ سياسات الحكومة.