النصب والاحتيال يضع صاحب مشروع “بساتين الواحة ” بالسجن المحلي الوداية

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش،وضع  صاحب مشروع “بساتين الواحة” بحي سيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الوداية” في انتظار تحديد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فإن المنعش العقاري أحيل يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، رفقة اثنين من مساعديه، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، حيث تم الاستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع تحرير ملتمس بإيداعهم بالسجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.

وجاء إيقاف صاحب المشروع العقاري رفقة متهمين آخرين، وذلك على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني، بتراب نفوذ مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى مصالح ولاية أمن مراكش.

وبناء عليه، باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون الشكايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الاستماع لشقيقة المنعش العقاري، في انتظار الاستماع للأخير بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.

وبحسب إفادة نفس المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بالنصب والاحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 الآلف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآلف درهم، بعد مفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لا يتعدى أسبوع.

في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ تراوحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات.

وكان مستفيدون من المشروع العقاري اشتكوا لجريدة “أصوات”، من مطالبتهم مقابل تسليم شققهم بمبالغ مالية تمثلت في 10200 درهم كواجب (السانديك) لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم.

واعتبر هؤلاء المواطنون أن المبالغ المالية المذكورة مبالغ فيها لاسيما وأنها تزامنت مع مناسبة عيد الأضحى التي استنزفت جيوبهم، واستغربوا من مسألة مطالبتهم بواجبات “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، لكون هذا الأمر بالإضافة إلى كونه يشكل عبئا ثقيلا على جيوبهم، سيجعلهم رهائن للسانديك الذي ستعينه الشركة صاحبة المشروع، و سيحرمهم من حقهم في انتخاب وكيل اتحاد من الملاكين لتدبير شؤونهم وفق واجبات تناسب قدراتهم وإمكانياتهم المادية.

وأشار مستفيدون إلى أن التماطل في تسليم الشقق لأصحابها، تسبب في مآسي اجتماعية وتشتيت شمل مجموعة من الأسر من خلال تطليق الأزواج وإفلاس أسر أخرى، لاسيما و أن كثيرين وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء أقساط القروض البنكية التي اقترضوها للاستفادة دون أن يظفروا بـ(قبر الحياة)، علما أن أغلبية المستفيدين يقطنون مساكن على سبيل الكراء ومطالبين بأداء واجبات ذلك كل شهر.