تأجيل مناقشة مشروع قانون “الهيئة الوطنية للنزاهة” حتى المصادقة على قانون المالية

في تطور جديد، أعلنت مصادر، برلمانية ،أن لجنة العدل ،والتشريع وحقوق ،الإنسان ،قد أجلت المناقشة التفصيلية، لمشروع قانون الهيئة الوطنية، للنزاهة والوقاية من الرشوة، وذلك بناءً على طلب عدد من أعضائها.

وتوضح المصادر أن استكمال النقاش لن يتم إلا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.

وأكدت المصادر أن انشغال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمناقشة مشروع قانون المالية.

حال دون تسريع المصادقة على مشروع القانون المشار إليه.

وكان مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد وافق على طلب فريق الأصالة والمعاصرة.

الذي يقضي بإحالة مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة .

إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأخذ رأيه بشأنه.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن هذه الإحالة لن تعيق سير العملية التشريعية.

حيث يُتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون بحلول نهاية أكتوبر الجاري.