بني ملال: لقاء يبرز جهود المغرب في مكافحة تبييض الأموال وتعزيز النظام المالي

شهدت مدينة بني ملال، أمس الجمعة، انعقاد لقاء هام سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة تبييض الأموال والمبادرات المتعددة الرامية إلى تحسين فعالية نظامه المالي. وقد جمع هذا اللقاء، الذي استمر على مدى يومين، خبراء ومختصين لمناقشة سبل مكافحة تبييض الأموال، بتنظيم من المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال-خنيفرة.

وقد أجمع المشاركون على أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية متينة لمحاربة هذه الظاهرة، تجمع بين آليات المراقبة والتتبع الصارمين للعمليات المالية، وذلك بهدف ضمان شفافية أفضل للتدفقات المالية ومنع أي استخدام للنظام المالي لأغراض إجرامية، وفقًا للقانون 43-05 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

وفي الجلسة الافتتاحية للندوة، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد رضوان، أن القانون 43-05 يُعدّ أحد الأدوات القانونية الأساسية التي وضعتها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز النظام المالي، وذلك طبقًا للتوجيهات الملكية السامية.

كما أوضح السيد رضوان أن هذا القانون يجسد رؤية المملكة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن هذا الإطار القانوني يأتي كاستجابة ملحة للالتزامات الدولية التي تفرضها الدينامية العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في انسجام تام مع المعايير الدولية للشفافية المالية. وشدد على إدراك المملكة لأهمية حماية الاقتصاد الوطني من التحديات المرتبطة بهذه الظواهر، من خلال الانضمام إلى المنظومة الدولية التي تضع معايير صارمة في هذا المجال.

من جهته، أوضح رئيس المجلس الجهوي للموثقين لبني ملال-خنيفرة، محمد لبداوي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المُبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين، وبتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومحكمة الاستئناف ببني ملال، وكذا المجالس الجهوية الثلاثة للموثقين بمراكش والمدن التابعة لها، وأكادير-العيون، وسطات-برشيد. كما بيّن أهداف اللقاء، التي تشمل تحليل التحديات واقتراح الحلول المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، وإشراك الموثقين بشكل فعال في النقاش حول هذه الإشكالية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وتقوية المكاسب التي حققتها المملكة.

وقد حضر افتتاح هذا اللقاء شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال والوكيل العام للملك بها، بالإضافة إلى موثقي المجالس المذكورة، وممثلي هيئة القضاة والمهن القضائية، وممثلي السلطات المحلية. ويُعدّ هذا اللقاء فرصة مهمة لتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين في مكافحة غسل الأموال، وتعزيز التعاون بين القضاة والموثقين والمؤسسات المعنية.