انطلاقا من قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار المرجعي لتنظيم حقل الصحافة والنشر. وضمانا لحق كافة الاطراف ذات الصلة بموضوع يتم نشره عبر وسائل الإعلام في الرد والتوضيح كحق قانوني يعتبر جزءا من الحقوق الاساسية التي تضمنها الدولة المغربية مكفول للأفراد كما للمؤسسات. توصلت “جريدة أصوات” ب”حق الرد” صادر عن السيد “رشيد العبدي” باسمه لا بصفته. وانسجاما مع هاته الأسس القانونية الضامنة للحقوق الخاصة والعامة ننشر حق الرد الوارد من المصدر كاملا.
حق الرد
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما المادة 115 التي تضمن الحق في الرد لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر من مضمون منشور يمس سمعته أو يتضمن معطيات غير صحيحة. نمارس حقنا في الرد على مقال نشر جريدة أصوات الإخبارية تحت عنوان: “فضيحة عقارية تهز الرباط: محامية تكشف تورط مسؤولين في تواطؤ وتزوير مستندات قانونية” بتاريخ الاثنين 26 ماي 2025. والذي تضمن معطيات مغلوطة واتهامات لا أساس لها من الصحة.
يأتي هذا البيان المتضمن لحق الرد بناء على ما تم تداوله في الصحف والجرائد الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص وقائع تفيد التزوير والاستلاء على عقار كائن بجماعة المنزه عمالة تمارة. والتي تدعي وجود عملية بيع غير قانوني للعقار المعني وهو الأمر المعروض على أنظار القضاء.
وتنويرا للرأي العام الوطني، فإنني السيد رشيد العبدي بشخصي وبصفتي، وكوني معنيا بالموضوع أوضح ما يلي:
إن العقار المعني كان موضوع عقد بيع قانوني سنة 2006 بني وبين مالكته الاصلية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بما فيها استخراج الرسم العقاري وبدون أي تعرض من أي جهة كانت، وبناء عليه تم نقل ملكية العقار نهائيا.
أنه وبعد وفاة المالكة التي اشتريت الجزء الأول منها شخصيا، وبعد تقسيم تركتها من قبل ورثتها. اشتريت الجزء الثاني من العقار المعني سنة 2016 طبقا لما يفرضه القانون والذي كذلك تم استخراج رسمه العقاري من دون أي تعرض من أي جهة.
وأنه سنة 2024 اشتريت ما تبقى من العقار ووفق ما يقتضيه القانون وما تتطلبه الإجراءات الإدارية من نفس الورثة والذي يشكل مسطرة استخراج جارية للرسم العقاري بالمحافظة العقارية.
وبناء عليه، ومن موقعنا واحساسنا بالمسؤولية تجاه الرأي العام وتفنيدا لكل المغالطات والشائعات التي طالت هذا الموضوع نؤكد ما يلي:
– ان العملية تمت طبقا للقانون وان العقار المعني يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته. وأنه بناء عليها تمت عملية البيع والشراء ومسطرة التحفيظ العقاري.
– أن العقار المعني كان موضوع استغلال وحيازة فعلية من طرف مالكته الهالكة وبعدها ورثتها ولم يكن محل أي نزاع.
– ان نشر وتداول مثل هذه الشائعات والمغالطات يمس أساسا بمصداقية المؤسسات التي تسهر على حماية الملكية وتدبيرها ونقلها قبل أن تمس بمصداقية ونزاهة الأشخاص.
– كما تجدر الإشارة من طرفنا أنه سنة 2006 والتي انطلقت فيها عملية نقل ملكية العقار المعني، أننا لم نكن نتحمل أي مسؤولية عمومية أو ننتمي الى أي حزب سياسي.
– ورغم كل هذا فإنا على ثقة كاملة بدور المؤسسات في تطبيق القانون وضمان حسن سير العدالة.
كما نطالب بنشر هذا الرد بنفس الشروط وفي نفس الموضع الذي نُشر فيه المقال الأصلي، عبر جريدتكم الإخبارية وموقعكم الالكتروني ومواقع التواصل التابعة له. احتراماً لمبدأ التوازن في المعالجة الإعلامية، ووفق ما ينص عليه القانون رقم 88.13.
التعليقات مغلقة.